حورات خاصةسلايد رئيسي

خبير اقتصادي يكشف حقائق وأرقام حول أسباب انهيار الليرة السورية

واصلت الليرة السورية انهيارها مؤخراً، حيث سجّلت أسعار صرف العملات أسعاراً قياسية، ووصل الدولار إلى عتبة ٧٠٠ ليرة، وهي المرّة الأولى في التاريخ الذي تصل فيه الليرة السورية لهذا التدهور، وللحديث عن أسباب ونتائج السقوط الاقتصادي وانهيار العملة السورية التقت وكالة ستيب نيوز بالمحلل الاقتصادي السوري “يونس الكريم”، وكان الحوار التالي:

ماهي أهم أسباب انهيار الليرة السورية مؤخراً؟

هناك أسباب بنيوية وأسباب خارجية، وأهم الأسباب البنيوية هي الانكشاف المالي، فالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي تقدر حسب آخر الإحصائيات بنحو 700 مليون دولار، وهي لا تكفي سوى لثلاثة أشهر من الاستيرادات، وبعد استعادة النظام السيطرة على مساحات جديدة من البلاد، أصبحت الدورة المالية أطول، وبالتالي تلك 700 مليون لم تعد تكفي لأكثر من شهر أو شهرين من الاستيرادات.

السبب الثاني هو الإدارة المالية والنقدية وهو جوهر المشكلة، حيث حيّدت الإدارة الحالية للمركزي الشركات ورجال الأعمال والبنوك التجارية عن سوق الحوالات، وبالتالي ترك مكان المركزي في المضاربات مكاناً وفراغاً كبيراً، الأمر الذي ترك المجال لبعض رجال الأعمال وأصحاب السلطة استغلال الأمر والاستفادة من سلسلة الانهيارات المتتالية.

السبب الآخر يتمثل بوزارة المالية التي تصرّح تصريحات متناقضة وتصدر قوانين لمنع الاستيراد ثم السماح له والعودة للمنع وهكذا، كما استخدمت سيف الرقابة والجمارك على رقاب التجّار لصالح تجّار آخرين، هذا الأمر أدى لخوف التجّار من فرد العملة في الأسواق، الأمر الذي اضطر الكثير من التجّار لقلب مخزونهم من العملة إلى الدولار خوفاً من أي طارئ قد يحدث.

وماذا عن الأسباب الخارجية برأيك؟

الأسباب الخارجية، تمثلت باستعجال روسيا للحل، حيث فرضت سيطرة النظام على مناطق جديدة كانت بيد المعارضة من حمص ودرعا والغوطة وغيرها، الأمر الذي أفقد السوق كميات كبيرة من الأموال التي كانت تصل لتلك المناطق من قبل المانحين والمنظمات الدولية وغيرها، وكانت تقدر الحوالات المالية بتلك الفترة بنحو 8.5 إلى 20 مليون دولار، وهذه الأرقام كانت تكفي الحاجة للاستيراد، إلا أنّ استعجال روسيا أفقد النظام القدرة على تعويض هذه المبالغ، التي كانت تصب بشكل أو آخر بجعبة البنك المركزي.

أيضاً استحواذ روسيا وإيران على مؤسسات سيادية، مما جعل التجّار والمستثمرين والمؤسسات الدولية التي تمنح القروض غير واثقة من قدرة النظام السيادية المستقبلية، وزاد الطين بلّه، صراع أجنحة النظام المحسوبين على الروس أو الإيرانيين، مثلما حصل مع “رامي مخلوف والسوّاح وإياد أنيس”، كل ذلك أدى لفقد الثقة من كون النظام لديه قدرة اقتصادية مستقبلية.

هل للعقوبات الأميركية الإقتصادية دور أيضاً؟

حين جاءت العقوبات الأميركية في نهاية 2018، رسخت هذه التراجعات، حيث كانت محكمة، وأدت لحصار النظام وفق قوانين صارمة لمنع عودته للحياة الاقتصادية ولو بشكل جزئي، وخصوصاً أنها كانت على القطاع المصرفي والنفطي، مما تسبب ببدء تردي سعر الصرف، ثم جاء بعدها سيطرة أميركا على المناطق النفطية ومنع تهريب النفط للنظام، وتبعها الحراك الشعبي بلبنان والعراق ليقضي على آمال النظام بتحسن سعر الصرف.

أعلن عدد من التجّار قبل مدّة عن إطلاق صندوق دعم الليرة، ماذا كان دور هذا الصندوق برأيك؟

صندوق الدعم الذي أعلن تحدث عن جمع مليار دولار، لم يقتطع منها سوى 10%، وبحسب الخطة يبقى باقي المبلغ للتجّار لتغطية احتياجاتهم، في حين تعتبر بيد المركزي لتلبية احتياجات السوق، بهدف وقف انهيار سعر الصرف، إلا أنّ الامر لم يحدث كما كان متوقع حيث استخدمت الخطة لصالح تجّار على حساب آخرين، وعمل بعض منهم للحصول على القطع الأجنبي من المركزي للتلاعب بسعر الصرف وتحقيق أرباح، الأمر الذي أدى لجعل عملية الاستيرادات عملية فاشلة تماماً.

على الرغم من الحديث عن جمع مليار دولار، إلا أنّ النظام اليوم بحاجة إلى 7.2 مليار دولار حتى يستطيع إعادة سعر الصرف إلى حدود 535 فقط، فالميار دولار هذه لن تستطيع أنّ تفعل شيء.

هل تعتقد أنّ انهيار سعر الصرف اليوم ووصوله لعتبة 700 ليرة هو لعبة تجّار؟

أعتقد أنّ انهيار الليرة وتذبذب سعر الصرف ليس لعبة، بلّ أصبح واقع فعلي بدء هذا العام 2019، وبات العجز بمؤشرات الناتج المحلي يصل إلى 62%، ومع كل انخفاض يزداد العجز، واعتقد أنّ مؤشرات الاقتصادي المحلي تعاني من انخفاض شديد، مما يهدد حياة المواطن حيث أصبح معظمهم تحت خط الفقر، ويعيشون على المنح والمساعدات، ويهدد قيام أي مشاريع ممكنة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

خرجت بعض الأصوات مؤخراً بدعوات لحذف صفر من العملة، ما إمكانية تطبيق ذلك؟

أما عن دعوات حذف الصفر من العملة فهي نوعين، حذف صفر اسمي، حيث تصدر عملة جديدة وسيرفض الناس التعامل بها لأن التضخم سيفرض ذلك عليهم، وهناك حذف صفر حقيقي وبالتالي يزداد عرض السلع والطلب عليها داخل البلد ليتم سحب النقود، إلا أنّ النظام لا يستطيع حذف صفر اسمي لأن معظم المطابع العالمية ترفض التعامل مع النظام إضافة للتكلفة الباهظة لذلك.

أما حذف الصفر حقيقاً، فالمشكلة الحقيقية بذلك أنّه لا يوجد صادرات من البلد، بينما يوجد فقط واردات، وبالتالي العملة الموجودة بالسوق هي المفروضة، وارتفاع سعر الصرف اليوم هو الانفلات عن القبضة الأمنية للدولة، رغم ذلك أؤكد وجود رغبة عالمية لبقاء سعر الصرف منضبط لعدم انهيار مؤسسات الدولة، وبالتالي فسعر الصرف يعبر عن ميزان المدفوعات، مما سيجعل التضخم هو من يقرر حذف الأصفار أم لا، وهذا يؤكد عدم القدرة على التلاعب مطلقاً بالعملة في هذا الوقت.

خبير اقتصادي يكشف حقائق وأرقام حول أسباب انهيار الليرة السورية

اقرأ أيضاً :

حال “رؤوس” الأموال بسوريا بعد تراجع الليرة وضعف المصرف المركزي !

سامر الفوز يتعهد بدفع 10 ملايين دولار دعماً لليرة السورية

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق