قانون الهجرة البريطاني يثير قلقاً والأمم المتحدة تعتبره “إنهاء لحق اللجوء”
رأت الأمم المتحدة أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير القانونية يعني “إنهاءً لحق اللجوء”، داعيةً لندن إلى التعامل مع أزمة الهجرة بطرق “أكثر إنسانية”.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، “سيرقى القانون، في حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرّم الواصلين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغضّ النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه”، مطالبةً بمراجعته.
وشددت المفوضية على “قلقها العميق” من مشروع القانون هذا، لافتة إلى أن إقرار هذا القانون سيمنع طالبي اللجوء “من تقديم ملفاتهم حتى”.
وأوضحت “سيكون انتهاكاً واضحاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
وأضافت، “معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد غير قادرين ببساطة على الحصول على جوازات السفر والتأشيرات المطلوبة. لا توجد طرق آمنة و(قانونية) متاحة لهم”.
وتابعت أن “حرمانهم من الحصول على اللجوء على هذا الأساس يقوض الهدف بنفسه الذي وُضعت من أجله الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
The Illegal Migration Bill ensures that if you come to the UK illegally you can’t stay.
People must know that coming here illegally will result in their detention and swift removal – once they do, they will not come, and the boats will stop. pic.twitter.com/Sin41BG6kP
— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 7, 2023
ويتضمن المشروع إجراءات لاعتقال طالبي اللجوء وترحيلهم ومنع دخولهم لبريطانيا مدى الحياة، وهو ما دفع جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة إلى وصف التشريع بغير القانوني وغير العملي.
لكن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قالت “إذا دخلت بريطانيا بشكل غير قانوني فسيتم اعتقالك وترحيلك بسرعة إلى بلدك إذا كان آمنا أو إلى دولة ثالثة آمنة مثل رواندا، هذا التشريع يمكننا من اعتقالهم دون مراجعة قضائية أو إفراج بكفالة لـ28 يوماً حتى ترحيلهم”.
وتتضمن الخطة فتح معتقلات جديدة، بعضها في قواعد عسكرية، ثم منع المرحّلين من دخول بريطانيا طوال حياتهم.
وفي السياق، قالت مديرة منظمة “ممر آمن” بيث غاردنر إن “الحكومة بحاجة إلى التفكير بعناية في اللغة التي تستخدمها، نحن نسمع كلمات مثل (اجتياح)، وسمعنا وزيرة الداخلية تتحدث عن أن ترحيل اللاجئين إلى رواندا بمثابة (حلم) لها، هذه ليست لغة مسؤولة، ما نحتاجه هو حكومة ملتزمة بإيجاد حلول إنسانية وقابلة للتطبيق”.
