ثروتهم بالمليارات.. جنرالات الانقلاب تُهيمن على موارد ميانمار منذ أمدٍ بعيد

سيطر جنرالات الانقلاب الذين ترأسوا ميانمار بعد اطاحة أونغ سان سو تشي، على الموارد الطبيعية وأجزاء كاملة من اقتصاد البلاد، وهي ثروة تقدر بالمليارات ومعرضة لعقوبات أمريكية جديدة بعد الانقلاب.

شركات جنرالات الانقلاب

في عام 2020، سُلطت الأضواء على شركة “ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد” بعد وفاة 300 بورمي في انهيار أحد مناجم اليشم، وهذه الشركة هي واحدة من مجموعتين تابعتين للجيش إلى جانب شركة “ميانمار إيكونوميك كوربوريشن” التي تملك مصالح هائلة في نشاطات مثل التعدين والجعة والتبغ والنقل والنسيج والسياحة والمصارف.

ومن خلال هذه الشركة يرأس الجنرالات منفذي الانقلاب، أكثر من 130 شركة إما كليًا أو جزئيًا، وفقًا لتقرير صدر عن منظمة “جاستيس فور ميانمار” الأسبوع الماضي.

وتملك شركة “ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد” أيضًا أكبر عدد من تراخيص تعدين الياقوت واليشم في بورما التي تعتبر أكبر منتج لهذه الأحجار الكريمة في العالم.

ويمثّل اليشم وحده، تجارة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنويًا، لكن جزءًا صغيرًا ينتهي به المطاف في خزائن الدولة، ويتم تهريب معظم الأحجار الكريمة عالية الجودة إلى الصين.

الجيش يهيمن على القطاعات في ميانمار

ومنذ نهاية ولاية المجلس العسكري في عام 2011، بقي القطاع “تحت سيطرة مجموعة من كبار الضباط العسكريين وبارونات المخدرات بشكل سري”، بحسب منظمة “غلوبل ويتنس” غير الحكومية.

ولدى “ميانمار إيكونوميك” شراكات مع العديد من المجموعات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، ويتألف مجلس إدارتها من كبار المسؤولين العسكريين برئاسة قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، قائد الانقلاب، وهو اليوم يعتبر من المساهمين الرئيسيين.

وفي العام 2011 وحده، تلقى الجنرال 250 ألف دولار كأرباح من الشركة، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في أيلول/سبتمبر 2020. وتلقى أيضًا جميع المساهمين بين عامي 1990 و2011، حوالي 18 مليار دولار.

عاشت بورما منذ استقلالها في العام 1948، تحت الحكم العسكري، لمدة 49 عامًا، وقالت فرانسواز نيكولا مديرة الفرع الآسيوي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “كان لديهم الوقت للاستحواذ على جزء كبير من الثروات”.

وفترة الحكم الديمقراطي القصيرة التي استمرت 10 سنوات قبل أن يضع الانقلاب الأخير حدًا لها، لم تتغير الأوضاع، إذ احتفظ الجيش بصلاحيات كبيرة بفضل دستور وضع بشكل يتناسب مع ذلك، وكان الجنرالات يخشون أن تتبدل الأحوال مع احتفاظ أونغ سان سو تشي بالسلطة بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضحت نيكولا أن “هذا الأمر كان بإمكانه أن يعرّض جزءًا من ثروتهم للخطر وعلى الأرجح كان عنصرًا أساسيًا في قرار الانقلاب”.

أما الآن، فقد سيطر الجيش بشكل كامل على مؤسسات الدولة، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز. وهو يسيطر على شركة “ميانمار أويل أند غاس إنتربرايز” التي لها شراكات مع “توتال” الفرنسية و”شيفرون” الأمريكية، وهي احتياط كبير في بلد يتلقى ما يقرب من مليار دولار سنويًا من بيع الغاز.

اقرأ أيضاً : بايدن يُعلن فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار ويدعوهم لفعل هذا الأمر

من تشمل العقوبات الأمريكية ؟

وعن العقوبات الأمريكية، فقد سبق واستهدفت ضباطًا محددين مثل مين أونغ هلاينغ، وذلك عام 2017 عقب انتهاكات الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت ديبي ستوتهارد من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنه يجب فرض عقوبات أيضًا على “مجموعاتهم”. وقد رُفعت تلك العقوبات خلال فترة الحكم الديمقراطي.

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الجيش البورمي يوم أمس الأربعاء، لكن من غير المعروف ما اذا كانت هذه العقوبات ستشمل أيضًا التكتلات الضخمة التي يسيطر عليها الجيش.

اقرأ أيضاً : بالفيديو || طرق جديدة للاحتجاج ضد الانقلاب في ميانمار ومجلس الأمن يهاجم