تعليق مشاركة وفد المعارضة في جنيف بانتظار توضيحات من دي مستورا و تنفيذ بناء الثقة على الأرض

علقت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية مشاركتها في مفاوضات جنيف المقررة يوم الجمعة على توضيح بعض النقاط إضافة لاحداث تحسن حقيقي على الأرض من وقف اطلاق نار و فك الحصار و اطلاق سراح المعتقلين ، وذلك في ختام اجتماعها الطويل اليوم لبحث المشاركة في المفاوضات التي سبق و أن أعلنت الأمم المتحدة توجيه الدعوة لهم .

وقالت الهيئة ، في بيان صادر عنها ، عن استعدادها لأن تنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012م، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013م كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع.

وأضافة الهيئة ،أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنها أرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة.

وأكد منطوق بيان الهيئة على ضرورة تحقيق تحسن حقيقي على الأرض تمهيداً للشروع في العملية التفاوضية وذلك من خلال: فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة ضرورة فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة التي يجب معالجتها وفق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، وأن العائق الحقيقي لتحقيق بنود هذا القرار الأممي الملزم هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي.

و شددت الهيئة على أنه مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف.

وحثت الهيئة على ضرورة وقف الانتهاكات في حق الشعب السوري دون أي قيد أو شرط، والأخذ على يد القوى الخارجية التي تقصف المناطق الآهلة بالسكان بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، وتفرض الحصار الجائر على المدنيين في مختلف المناطق السورية وخاصة في مضايا والزبداني والمعضمية والغوطة وداريا والوعر، منبهة إلى ضرورة عدم السماح لهذه القوى أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية في جنيف كحجة في استمرار هذه الانتهاكات.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري “جريمة حرب”.