الشأن السوري

هام| تركيا بصدد تنفيذ قرار كارثي بحق حملة الإقامة السياحية.. والتفاصيل!


أعلنت دائرة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، عن نيتها إيقاف تجديد الإقامة السياحية لحملتها من جميع الجنسيات ابتداءًا من مطلع العام القادم.

وفي التفاصيل، تواصلت وكالة “ستيب الإخبارية” مع دائرة الأجانب على الرقم الداخلي 157، وعلمنا من الموظف أنَّ القرار صحيح، وسيتم تطبيقه مطلع العام القادم، ليضطر بعدها حملة الإقامة السياحية للخروج من تركيا لمدة عام كامل، وبعدها التقديم على “الفيزا” واستصدار إقامة سياحية جديدة مدتها سنة لا يتم تجديدها.

وعن تبعات القرار، فإنَّ نسبة كبيرة من السوريين “ميسوري الحال” يحملون الإقامة السياحية لكي لا ينضمو تحت بند طالبي اللجوء ويصدروا بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وما يرافقها من قوانين تحد من تحركات السوري داخل الأراضي التركية.

وتواردت أنباء لم يتم تأكيدها رسميًا عن إمكانية لجوء حامل الإقامة السياحية لإصدار “الكملك” في حال رغبته في البقاء في تركيا، فيما بدأ بالفعل العديد من حملة الإقامة السياحية بالبحث عن بلد بديل.

وترتبط جميع المعاملات التي من الممكن أن يجريها السوري في تركيا بالإقامة وسريان مفعولها، من استئجار منزل إلى العمل وشراء السيارة وغيرها من المعاملات الضرورية في حياة المغترب.

وكان للإقامة السياحية في تركيا إجراءات تجديد سهلة يجريها حامل الإقامة بشكل سنوي، فيما تنقسم الإقامات في تركيا لعدة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.

ورأى البعض القرار الجديد كإحدى المحاولات التركية للضغط على السوريين من أجل إعادتهم إلى “المنطقة الآمنة” التي تعزم تركيا على إقامتها عند الشريط الحدودي السوري-التركي، وبذات السياق الضغط على أوروبا لتقديم المزيد من المساعدات لتركيا.

فيما يحمل أغلب السوريين المقيمين في تركيا إما الإقامة الإنسانية كطالبي لجوء، أو الإقامة السياحية والتي تمكنهم من التحرك بحرية أكبر وحتى الخروج من البلاد والعودة إليها.

 

تركيا توافق على زيارات السوريين لبلادهم خارج الأعياد.. شرطة توافر هذه الشروط

تقرير تركي: 3 مليارات دولار نسبة أرباح اللاجئين السوريين في تركيا سنويًا

إعلان جديد للهجرة التركية حول الإقامات السياحية.. تعرّف إليه

أعلنت إدارة الهجرة التركية، اليوم الاثنين، عدم تجديدها للإقامات السياحية، في حال عدم تواجد مبرر للبقاء على الأراضي التركية، ابتداءًا من بداية العام 2020.

ونشر موقع الهجرة التركية الرسمي، بيانًا حول طلبات الإقامة قصيرة الأمد أوضح فيه أنه لن يتم تجديد الإقامات السياحية دون مبرر، اعتبارًا من بداية العام القادم.

وجاء في البيان، “الأجانب الذين نُظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد (البقاء بغرض السياحة) لمدة أقصاها سنة واحدة، ضمن الفقرة “E 1-31″ من القانون رقم 6458، في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فإن اعتبارًا من تاريخ 1-1-2020، طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض ليس مناسبًا”.

وعن تبعات القرار، فإنّ جميع المعاملات التي من الممكن أن يجريها السوري في تركيا مرتبط بالإقامة وسريان مفعولها، من استئجار منزل إلى العمل وشراء السيارة وغيرها من المعاملات الضرورية في حياة المغترب.

وكان للإقامة السياحية في تركيا إجراءات تجديد سهلة يجريها حامل الإقامة بشكل سنوي، فيما تنقسم الإقامات في تركيا لعدّة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.

ورأى البعض القرار الجديد كإحدى المحاولات التركية للضغط على السوريين من أجل إعادتهم إلى “المنطقة الآمنة” التي تعزم تركيا على إقامتها عند الشريط الحدودي السوري-التركي، وبذات السياق الضغط على أوروبا لتقديم المزيد من المساعدات لتركيا.

رابط القرار الصادر عن إدارة الهجرة التركية :

https://www.goc.gov.tr/ikamet-duyurusu

ماهي تفاصيل التشديدات الأمنية الجديدة على السوريين في تركيا!!؟

صرّح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم السبت، تصريحات هامة حول وضع السوريين في تركيا، ومدينة إسطنبول على وجه الخصوص، مبينًا حيثيات قرارات الترحيل والإبعاد التي تشمل السوريين.

وقال في اجتماع خاص جمع إعلاميين وصحفيين، “هناك أطرافاً داخلية في تركيا تحاول ركوب موجة معاداة الأجانب التي تشهد صعوداً في أوروبا وتحاول من خلال استغلال ملف الهجرة واللاجئين ( السوريين في تركيا ) لتحقيق مكاسب سياسية”.

هام| تركيا بصدد تنفيذ قرار كارثي بحق حملة الإقامة السياحية.. والتفاصيل!

وتابع “يجب أن نتعاون لقطع الطريق على هؤلاء وحرمانهم من مبتغاهم، من خلال ضبط السلوكيات وإظهار الاحترام أكثر لثقافة الشعب التركي والابتعاد عما يثير حفيظته”.

واعتبر الوزير أنَّ “تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين في تركيا كتجار وكمحلات وكأفراد، من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق