شاهد بالفيديو

في جلسة تعديل الدستور.. فوضى وعراك في البرلمان الأردني حول نقاط خلافية ورفع الجلسة (فيديو)

تسببت فوضى واشتباكات لفظية وبالأيدي بين أعضاء البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء، إلى رفع جلسة نقاش تعديل الدستور.

فوضى في البرلمان الأردني

وبعد الفوضى والمشاحنات بين النواب، قرر رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، رفع جلسة اليوم لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لنقاش مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.

وساد النقاش سجالات حادة بين النواب، فيما حاول رئيس البرلمان إيقاف الفوضى ومقاطعة الأعضاء بعضهم البعض، قبل أن يضطر لاتخاذ قرار برفع الجلسة لنصف ساعة.

وبعد ذلك، قال رئيس مجلس النواب، للنائب سليمان أبو يحيى “أنت تضع على النار زيت”، وأعاد العبارة مرتين، ليرد عليه النائب، “والله منت داري أشي”، لينفعل الدغمي ويقول للنائب “إخرس واطلع برا”.

وبعد رفع الجلسة نشب عراك بالأيدي بين بعض النواب، وثقته كاميرات الصحفيين، وسط خلافات حادة حالت دون استمرار نقاش التعديلات الدستورية هذا اليوم.

فقد قرر رئيس البرلمان الأردني مجدداً رفع الجلسة مرة أخرى، ومتابعة النقاش حول التعديلات الدستورية صباح غد الأربعاء.

والأحد، وافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الإثنين.

ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلاً عن الوطني.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالمنعم العودان، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيساً لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

اقرأ أيضاً : جدال حاد في مجلس النواب الأردني ونائب يطرد رئيس الوزراء من الجلسة احتجاجاً

أهم التعديلات

ومن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة القانونية، انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلاً من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلاً من 10 أعضاء.

إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلاً من إحالته إلى محكمة التمييز لتقدير ذلك.

كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عدداً من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

في جلسة تعديل الدستور.. فوضى وعراك في البرلمان الأردني حول نقاط خلافية ورفع الجلسة (فيديو)
في جلسة تعديل الدستور.. فوضى وعراك في البرلمان الأردني حول نقاط خلافية ورفع الجلسة (فيديو)

اقرأ أيضاً : أمر ملكي عاجل من العاهل الأردني حول مجلس النواب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى