مصر تدرس فرض ضرائب على مستخدمي مواقع التواصل ..التفاصيل!
صرّحت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن اقتراب فرضها ضرائب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، باسم “الاقتصاد الرقمي، لتحصيل حق الدولة”.
ونشرت وزارة المالية المصرية، عبر موقعها، على الإنترنت بياناً أوضحت فيه، أن هذا القرار يأتي “لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي”.
وأعلن نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أنه سيتم تطبيق القرار وتحويله إلى قانون عام، مع الانتهاء من الإجراءات المطلوبة له، وذلك بهدف ضمّ الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، والإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي لمضمون القرار.
ويشار أن هذه التصريحات جاءت بعد انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي” ومشاركة وفداً مصرياً برئاسة كجوك في المؤتمر الذي ضمّ أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي، في فرنسا منذ أيام.
وفي السياق ، أجرت وزارة المالية المصرية عدة لقاءات مع ممثليين من شركة فيسبوك، في شهر آب الماضي، بدعوة من الوزارة، بهدف الاستفادة من خبرات موظفي فيسبوك حول أفضل الطرق في فرض ضرائب الخدمات الإلكترونية.
والجدير ذكره أنّ خطط الحكومة المصرية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي ليس أمراً جديداً، ففي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة بسنّ قوانين وفرض ضرائب مماثلة، لكنها تأجلت بسبب معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.
