بشار الحاج علي في حوار لـ “ستيب”: سيكون هناك دستور عصري جديد لسوريا

انطلقت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية أمس الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن النظام السوري وممثلي الثورة المعارضة والمجتمع المدني وبإشراف الأمم المتحدة، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا
وللحديث عن أهداف اللجنة الدستورية وأهم المضامين والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور السوري، كان لنا الحوار التالي مع الدبلوماسي السابق بشار الحاج علي عضو اللجنة الدستورية السورية

– ما توقعاتك للجنة الدستورية الحالية؟

أعتقد أننا في نهاية الاجتماعات سنكون قد وضعنا دستوراً عصرياً، يلبي طموحات الشعب السوري عامة، دستور يصون الكرامة الإنسانية والحرية.

وبكل تأكيد لا دور لمن تلطخت أياديهم بدماء السوريين والسوريات ولمن انتهكوا حقوق الانسان وقاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فالدستور الذي نطمح إليه دستور يضمن حقوق كل السوريين، بعيداً عن معتقداتهم أو أعراقهم أو مناطقهم.

– فئة كبيرة من السوريين تعتقد أن مشكلة سوريا ليست في الدستور الحالي، ولكن بمن يطبق الدستور،.. فما ردك؟

لدينا مشكلة في الدستور وفي الذي يطبق الدستور، مشكلتنا الأساسية في الدستور وهي مشكلة عميقة، لأن كل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية هذا أولاً، ولا يوجد فصل بين السلطات، لا يوجد استقلال للقضاء.

ثانيًا قرارات الأمم المتحدة 2254 والقرار 2118 ينصان على وجود هيئة حاكمة انتقالية ذات مصداقية، وهذا ما لا يمكن تطبيقه في ظل وجود هذا النظام وهذا الدستور.

كما أعتقد أن الصيغة التي تمت بها تكوين اللجنة الدستورية، صيغة المثالثة هي صيغة مقبولة من كل السوريين على كافة اختلافاتهم السياسية، ما يمكن أن يبنى عليه حل سياسي يكفل حقوق كل السوريين.

– برأيك هل الدستور الجديد أو التعديلات الدستوري ستحل الأزمة السورية؟

نعلم أن الدستور الجديد بمفرده لن يحل المشكلة جذريا، هدفنا هو إيجاد آلية لتطبيق الدستور، ضمن مرحلة انتقالية تكفل أولاً الاستفتاء على مسودة الدستور، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وذلك ضمن بيئة آمنة تتيح لكل السوريين والسوريات في الداخل والخارج وفي أماكن النزوح ودول اللجوء، المشاركة في هذه الاستحقاقات. هذا ما نريده، لا يمكن إيجاد بيئة آمنة في سوريا في ظل وجود هذا النظام وهذا الدستور.

فلا يمكن أن يكون هناك انتخابات حقيقة دون الدستور الذي يضمن حرية ممارسة هذا الحق، والنظام السوري يعلم أن نقطة ضعفه تكمن في الحل السياسي لذلك سيلجئ للمطالة وقد يلجئ للاستفزاز من خلال بث الأوهام بأنه انتصر في سوريا وهذا غير صحيح.

كما أنه لا يمكن ممارسة الديمقراطية بوجود أجهزة القمع المسماة زوراً أجهزة الأمن وعدم خضوعها للقضاء والمسائلة وحصانة أفرادها ولا يمكن أن يكون هناك حلول سياسية بوجود الميليشيات الإيرانية والقوى الأجنبية.

– برأيك لماذا جاء الحل السياسي بضغط دولي بعد 9 سنوات من الدمار والقتل والتهجير؟

منعت الدول الكبرى علينا الانتصار العسكري حينما كان الثوار قادرون على تحقيقه في عام 2013، ومن ثم بدأ التحدث حل سياسي، وكان هناك قوى تحاول منع الحل أو الانتصار السياسي، ولكن في النهاية الحل العسكري لا يمكن أن ينتج حلاً قابلًا للديمومة، الحل السياسي هو القابل للبقاء.
ولو استطاع النظام السوري إيجاد حل أو أن يخمد الثورة لما جاء إلى جنيف، لصياغة الدستور، فالحل بدون تحقيق مطالب الأكثرية الثائرة في سوريا من المستحيل أن ينجح.

كما أنه لن يكون هناك توافق دولي في سوريا، إلا في حالة وجود حل سياسي ولن تخرج أمريكا ولن تبدأ إعادة إعمار إلا بحل سياسي يضمن حقوق كل السوريين وهذا انتصار لمطالبنا كثوار ومعارضة.
بالإضافة إلى أن مؤسسات المعارضة كالائتلاف الوطني وهيئة التفاوض تعد طرفًا معترف به دوليا، وثانياً الدول الأوروبية ودول الخليج لن تشارك في إعادة الإعمار بسوريا في ظل وجود نظام تحكمه عصابات المال التي تسيطر على الاقتصاد ولا ثقة فيهم، ولا ننسى وجود روسيا وإيران في سوريا.

– منذ أيام طالبت الإدارة الذاتية الكردية الممثلة لقسد، بالمشاركة في اللجنة الدستورية في المقابل لم نسمع رداً منكم على ذلك؟

المكون الكردي موجود في لجنة صياغة الدستور، وموجود في مؤسسات المعارضة السورية، أما ما يعرف بالإدارة الذاتية أو قسد فهم يطالبون بالانفصال عن سوريا بالإضافة إلى أن بعض قيادتهم هم ليسوا سويين، فلماذا يريدون المشاركة في شيء خارج تطلعاتهم.
فمن المستحيل إشراك جهة تطالب بالانفصال عن سوريا وتشكيل كيان منفصل تقوده شخصيات غير سورية، في كتابة أو تعديل دستور ينص على وحدة الأراضي السورية.

محامٍ سوري يكشف أهداف النظام السوري من العفو الرئاسي الذي أصدره بشار الأسد!!

خاص لـ “ستيب” || ملاسنات بين وفدي المعارضة والنظام السوري بجنيف تتسبب بتعليق المفاوضات