عقوبات مشدّدة أصدرتها حكومة النظام بحق المتعاملين بغير الليرة السورية في الأسواق

كشفت وسائل إعلام محلّية مقرّبة من النظام، عن إصدار حكومة النظام لقانون جديد يعاقب المتعامل بغير الليرة السورية بالأشغال الشاقّة.

ونقلت صحيفة “الثورة” الموالية للنظام، قراراً عن رئيس مجلس وزراء النظام، يقتضي ضرورة إبلاغ المصرف المركزي بأي مخالفة تحدث فيي عمليات شحن وتحويل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية في الأسواق المحلّية.

وجاء بنص القانون،”يمنع شحن أي من العملات من و إلى الجمهورية العربية السورية، إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي ووفق الأنظمة والقوانين النافذة، وأي مخالفة لأحكام هذا المنع تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود وعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2013 إضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة”.

وشدّد القانون على منع التعامل بين المواطنين بغير الليرة السورية داخل سوريا، مبيّناً أنّ مخالفة أحكام هذا القانون، تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم “مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عقوبة المخالفة هي الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات وحتى عشر سنوات، ومصادرة المبالغ المالية التي تم التعامل بها، وغرامة مالية تعادل مثليّ مبلغ الأشياء والمبالغ المالية التي تمّ التعامل بها.

اقرأ أيضاً :

مشروع للحكومة السورية المؤقتة لاستبدال الليرة السورية بعملات أخرى بالمناطق المحررة

رسميًا.. صاغة اعزاز يستبدلون الليرة السورية بالتركية ويحددون أسعار جديدة للبيع