تقرير يكشف كيف ساعدت الصين إيران لمراقبة النساء غير المحجبات
في وقت تضيق فيه طهران الخناق على النساء بقرارات صارمة تتعلق بالحجاب، قال خبراء إن الكاميرات التي قررت إيران نصبها في الشوارع، لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب قصد متابعتهن واعتقالهن “مصنوعة في الصين”.
هل اتفقت إيران مع الصين؟
ونقل موقع يورونيوز الأوروبي عن الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة، كريغ سينغلتون، قوله إن الكاميرات التي من المقرر “أن تحل محل شرطة الأخلاق صنعت في الصين”.
وبفضل اتفاقية تعاون سرية مدتها 25 عاماً تم إبرامها في عام 2021، ساعدت بكين النظام الإيراني المحاصر، على بناء نظام مراقبة معقد، حيث وفرت له عدة شركات من الصين تقنية التعرف على الوجوه خلال معاينة فيديو الحشود ومتابعة الهواتف والرصد.
ونقل الموقع عن ميلودي كاظمي من منظمة Filterwatch، وهي مجموعة متابعة للرقابة على الإنترنت في إيـران: “تستمر التكنولوجيا في تقييد حركة النساء في إيـران وتمنعهن من التمتع بالحريات الأساسية، مثل الذهاب إلى الأماكن التي يرغبن فيها أو ارتداء الملابس كما يحلو لهن”.
وتابعت: “التكنولوجيا تساهم في معاملتهم كمواطنات من الدرجة الثانية، مما يضع النساء عرضة للاعتقال أو الترهيب والتحرش”.
إلى ذلك، قال سينغلتون: “في الوقت الحالي، تبدو هذه التقنيات ضرورية، وإن كانت غير كافية، للأنظمة الاستبدادية مثل إيـران للقضاء تماماً على جميع أشكال المعارضة”.
وبحسب ما ورد، باعت بكين لطهران نظام مراقبة قوياً قادراً على مراقبة اتصالات الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة والإنترنت.
ويوم السبت الماضي، أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن.
وقال البيان إن المخالفات سيلتقين بعد رصدهن “رسائل نصية تحذيرية من العواقب”، وفق ما نقلته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية.
وأضاف: “هذه الخطوة تهدف إلى وقف مقاومة قانون الحجاب، لأن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن”.
ونهاية مارس الماضي، قال بيان لوزارة الداخلية إن الحجاب “من ركائز حضارة الشعب الإيراني وأحد المبادئ العملية للجمهورية الإسلامية إنه لن يكون هناك تراجع في هذا الشأن”.
ويخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) على يد شرطة “الأخلاق” وهي رهن الاحتجاز بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
وعلى الرغم من المجازفة بتحدي قواعد الملبس الإلزامية، فإن النساء ما زلن يظهرن على نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في عموم البلاد.
