“القانونيين السوريين” تطالب أوروبا بالحجز على أموال رفعت الأسد لصالح حكومة انتقالية سورية

أصدرت هيئة القانونيين السوريين، اليوم الأحد، مذكرة قانونية أكدت فيها على أحقية الشعب السوري بأموال، رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري الحالي، مطالبة عددًا من الدول الأوروبية بعدم تسليم الأموال إلا لحكومة انتقالية شرعية ستأتي إلى سوريا عقب تحقيق الانتقال السياسي في البلاد استنادًا للقرارت الأممية حولها.

وجاء بالمذكرة الموجهّة بمقدمتها لوزير الخارجية الإسباني:” بعد إقدام حافظ الأسد على نهب أموال الشعب السوري ومنها البنك المركزي لسوريا، ومنح كل ما فيه من ذهب وأموال لشقيقه رفعت الأسد لقاء مغادرته سوريا مع عائلته عام 1984، ها هي العدالة تطال أيادي السارقين المجرمين رفعت الأسد وأكثر من ثلاثة عشر من أفراد عائلته في كل من إسبانيا وفرنسا وسويسرا بتهم منها غسل الأموال في إطار عصابة منظمة، واختلاس الأموال العامة والكسب غير المشروع، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

وتابعت المذكرة:”ولما كان الادعاء العام الفرنسي طالب بسجن رفعت الأسد 4 سنوات مع إلزامه دفع غرامة مقدارها 10 ملايين يورو، لتورطه في الكسب غير المشروع، الذي تجلى باختلاس أموال طائلة من الدولة السورية، استخدمها لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تناهز 90 مليون يورو، كما طلب الادعاء بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، ومنها: فندقان، 40 شقة في المناطق الباريسية، وقصر، ومزارع، كما أكد الادعاء أنَّ رفعت الأسد مذنب في غسل الأموال في إطار عصابة منظمة للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة من الدولة السورية”.

وأكملت المذكرة بأنَّ :” القضاء الإسباني أصدر قراراً بمصادرة ما يزيد عن 600 مليون يورو من الأصول المرتبطة برفعت الأسد بتهم تبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا، وقد وعد القضاء الاسباني بأن لا تذهب أموال رفعت الأسد المصادرة إلى نظام الأسد، بل ستبقى مجمدة بانتظار انتقال السلطة في سوريا”.

وبعد الاسترسال بالحديث عن جرائم رفعت الأسد، أكدت المذكرة أنَّ النظام السوري الحالي بقيادة، بشار الأسد، فقد شرعيته القانونية والسياسية لارتكابه جرائم موثقة بآلاف التقارير الدولية، لتطالب المذكرة بناءًا عليه، بتجميد كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرفعت وعائلته ومن يرتبط به، لصالح الشعب السوري، بما فيها الأموال المصادرة بموجب قرارات القضاء الفرنسي والإسباني وغيرهما، وعدم تسليمها لنظام بشار الأسد.

اقرأ أيضاً : منظمة مسيحية تطالب بملاحقة رفعت الأسد لسرقته آثار وممتلكات دير الشيروبيم بصيدنايا!

وكان القضاء الإسباني تحرك، أواخر العام الفائت، لمحاكمة رفعت بتهم غسيل الأموال وما شابهها، فيم سبقه القضاء الفرنسي بنحو شهر، ليحاكم رفعت بتهمة بناء إمبراطورية مالية بأموال منهوبة.

اقرأ أيضاً : رفعت الأسد يدخل العناية المركزة.. والسبب غرامة مالية بالملايين!!