على خطى النظام السوري.. الحكومة السورية المؤقتة تعفو عن مرتكبي الجرائم وتوضح الأسباب

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، عبر معرفاتها الرسمية، بأن رئيسها عبد الرحمن مصطفى، أصدر عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم ومنحهم فرصة جديدة للمسير على الطريق الصحيح حسب وصفه.

– الحكومة السورية المؤقتة تصدر عفو عام

وفقاً لمنشور الحكومة، فإن مصطفى، أصدر قرار رقم 26 تاريخ 21-6-2021 ويشمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، حتى في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر.

كذلك يشمل العفو، كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

أما فيما يتعلق بالأسباب الكامنة خلف العفو، فقال عبد الرحمن مصطفى: “جاء قرار العفو الذي تم إصداره اليوم لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون”.

وأضاف: “أن العفو جاء أيضاً رغبةً في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم”.

فضلاً عن “رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح”، حسب أقوال مصطفى.

كما كشف رئيس الحكومة السورية المؤقتة عن “أمله بأن يكون هذا العفو حافزاً لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا”.

اقرأ أيضاً: عاجل|| الحكومة السورية المؤقتة تصدر بياناً عاجلاً يخصّ قراراً من بشار الأسد وتدعو لتنفيذ أمر هام

وفي ختام تصريحاته، تمنى مصطفى أن تسود روح التعاون، والمحبة والوئام، والالتزام بالقانون والحرص على متانة وصلابة اللحمة بين كافة أبناء ومكونات الشعب السوري الحر الذي عانى ويعاني من ويلات جرائم طغمة الاستبداد والطائفية في دمشق، والقوى الداعمة له، وجرائم العصابات الإرهابية الانفصالية PKK/PYD وقسد.

– تعليقات ناقدة

فور انتشار خبر العفو العام على صفحة الحكومة الرسمية على موقع “فيس بوك”، حتى بدأت التعليقات الناقدة تنهال عليهم، مؤكدين بأن الشمال السوري غارق بالفساد الذي يجب محاربته أولاً.

حيث قال أحد المعلقين: “ياريت يصدر قرار بضبط الفلتان الأمني في الشمال المحرر.. ويصدر قرار بوضع حد للفساد المؤسساتي ويصدر عفو عن الجمارك والضرائب عن المحرر.. وياريت يوضع الانسان المناسب في المكان المناسب وياريت توزع الوظائف على الأجدر والأكفئ بدل ماهناك البعض لديه عدة وظائف وهناك من لا يجد قوت يومه”.

وأكمل تعلقه قائلاً: “ياريت يسمح للحالات الانسانية ولم شمل العوائل المقسومة بين الشمال وتركيا.. ياريت يتم تخفيف العبئ عن أهلنا المحاصرين في الشمال.. وتصدر قرارات تخدم مصالح أهلنا بدل اصدار قرار يكافئ المجرم بتخفيف العقوبة”.

والجدير ذكره أن الحكومة السورية المؤقتة، أصدرت مطلع مايو / أيار الماضي، بياناً علقت فيه على مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد مؤخراً.

وقالت فيه: “أن المرسوم يشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة على المجتمع ويتغافل عن معتقلي الرأي والمختفين قسراً في سجون النظام السوري”.

اقرأ أيضاً: بشار الأسد يصدر عفواً عاماً عن كل الجرائم قبل تاريخ اليوم بشروط.. وهذا نصّه