“لحظات تاريخية”.. دستور تونس الجديد يدخلها مرحلة “حاسمة” خلال 23 يوماً
ما تزال تونس تعيش أزمة داخلية، بين المعارضة والرئيس التونسي قيس سعيد وموالوه، بعد طرح مسودة دستور تونس الجديد، حيث يتهم المعارضون للرئيس بأنه فعّل صلاحيات واسعة بيده من خلال ورقة الدستور، ومعتبرين ذلك “تهديداً للديمقراطية” بالبلاد.
استفتاء على دستور تونس الجديد
وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، وهي منظمة نقابية ذات النفوذ الواسع، والمعارضة لإجراءات الرئيس التونسي، أن يترك لقواعدها حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن البلاد تشهد هناك انقساماً واسعاً في الساحة السياسية بخصوص أهمية الخطوة الجديدة وتوزيع الصلاحيات، بين داع لتمرير الدستور التونسي الجديد، باعتباره فرصة لإصلاح البلاد، ومطالب أخرى بمقاطعة الاستفتاء لإسقاط هذا “المشروع الجديد الذي يهدد البناء الديمقراطي ويكرس النظام الفردي”، حسب وصفها.
وخلال اجتماع اليوم السبت، قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، عدم مقاطعة الاستفتاء وترك حرية المشاركة والاختيار والتصويت على مشروع الدستور الجديد لقواعده النقابية.
وكان اتحاد الشغل قد تقدم بملف ترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقالت جريدة الشعب، التابعة لاتحاد الشغل، إن الهيئة الإدارية “سجلت تضمن مشروع الدستور المقترح لفصول ضامنة للحريات رغم غياب التنصيص على مدنية الدولة وتركز السلطات، وتغييباً لباقي هياكل الدولة وغموضاً ونقائص شابت عديد الفصول والمبادئ.”
وكان الأمين العام لحزب العمال “المعارض”، حمة الهمامي، قال لوسائل إعلام: إن مشروع الدستور أعطى الرئيس قيس سعيد “الصلاحيات الإمبراطورية” بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، حسب تعبيره.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهمامي قوله إن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة، خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء.
أما دولياً، فقد أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية إجراء عملية إصلاح دستوري موثوقة وشاملة تستند إلى القانون في تونس.
اقرأ أيضاً|| تونس تكشف موقفها من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل
لحظات تاريخية بتونس
وفي تصريحات صحفية قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن “إجراء الاستفتاء الدستوري هو بمثابة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد والتي سيعبّر من خلالها الشعب التونسي عن موقفه بكل حرية ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل”.
وشددت بودن على “ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها”.
واعتبرت أن المؤشرات الاقتصادية والمالية اتسمت بنسب نمو ضعيفة وضغوطات تضخمية منذ تسلم الحكومة لمهامها، والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية في أفق 2035 من شأنها أن تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة، حسب وصفها.
وأوضحت بودن أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم الاثنين المقبل للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد.. معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، تصاعدت تباعا لتصل إلى حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وإصدار تشريعات عبر المراسيم الرئاسية.
الخلاف على دستور تونس الجديد
وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن مشروع الدستور يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، إذ يعطيه حق تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وإنهاء مهامهم.
ويتولى رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد ضبط السياسة العامة للدولة وما سمي بالوظيفة التنفيذية بمساعدة من الحكومة، وهي مسؤولة أمامه، كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن تعيين الوظائف المدنية والعسكرية العليا من صلاحيات الرئيس أيضاً باقتراح من رئيس الحكومة.
ويسمى القضاة بأمر رئاسي مطابق لرأي المجلس الأعلى للقضاء وفق دستور 2014، بينما يمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس حق تسمية القضاة بمقتضى ترشيحهم من مجلس القضاء.
أما النقطة التي اعتبرت خلافية، فهي أن الدستور الحالي “دستور 2014” يعطي لمجلس النواب، بأغلبية الثلثين، حق عزل رئيس الجمهورية إذا خرق الدستور بشكل جسيم بعد موافقة المحكمة الدستورية، بينما الدستور الجديد لم يتطرق إلى إمكانية عزل الرئيس مطلقاً.
كما أن الدستور الجديد حمل مشروعاً يقول: “إن تونس جزء من الأمة الإسلامية وتتولى الدولة وحدها العمل على تحقيق مقاصد الإسلام”، دون تحديد دين الدولة كما كان متعارف عليه بالدستور الحالي.
اقرأ أيضاً|| “الإسلام ليس دين دولة تونس”.. مشروع دستور جديد يثير الجدل!
والأربعاء الماضي عرض الرئيس قيس سعيد، مشروع دستور جديد للبلاد، يتكون من 10 أبواب و142 فصلاً، ودعا الناخبين للتصويت عليه بـ”نعم” أو “لا” يوم 25 يوليو الجاري.
