السويد تحد من المزايا الاجتماعية للمهاجرين غير الأوروبيين

قالت الحكومة السويدية اليمينية، اليوم الجمعة، إنها ستجعل من الصعب على المهاجرين غير الأوروبيين الحصول على المزايا الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها تريد إثناء المهاجرين عن الوصول وإدماج أولئك الذين يصلون بشكل أفضل.

– إجراءات سويدية جديدة للمهاجرين غير الأوروبيين

وصلت حكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى السلطة قبل عام بدعم – للمرة الأولى – من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة والجريمة.

وكانت السويد قد استقبلت في السابق أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ التسعينيات، معظمهم من الأماكن التي مزقتها الصراعات مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق،
لكنها كافحت من أجل دمجهم، حسب ما قالته وكالة “فرانس برس”.

وبهذا الشأن، كتب قادة الائتلاف المكون من 3 أحزاب وحزب SD اليميني المتطرف في مقال رأي نشرته صحيفة “Dagens Nyheter”: “منذ عام 2012، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية”.

وزعموا أنه “إلى جانب سياسة الاندماج التي لم تفرض أي مطالب تقريبا (على المهاجرين) ولم تقدم أي حافز للاندماج في المجتمع، أدت الهجرة الواسعة النطاق إلى خلق السويد منقسمة”.

وأشار مقال الرأي إلى “الفصل والإقصاء الاجتماعي والبطالة وسوء النتائج المدرسية والافتقار إلى القيم السويدية المشتركة”.

وجادلوا بأن الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، والمعروفة بنظام الرعاية الاجتماعية السخية من المهد إلى اللحد، لديها “مشاكل كبيرة” مع الأشخاص المولودين في الخارج الذين كانوا عاطلين عن العمل ويعيشون على الإعانات.

ولم توضح المقالة ادعاءاتها ببيانات رسمية، ولم تقدم معلومات عن عدد المواطنين السويديين الذين يعيشون على الإعانات، حسب ما أكدته وكالة “فرانس برس”.

وتخطط الحكومة لإدخال إصلاحات تتطلب من المهاجرين غير الأوروبيين تعلم اللغة السويدية والعثور على عمل في سوق العمل الذي يتطلب مهارات عالية في البلاد.

ويخضع المهاجرون من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية للقواعد المعمول بها في أوروبا بشأن حرية التنقل، أما الإجراءات الجديدة تستهدف المهاجرين من أجزاء أخرى من العالم.

وتخطط الحكومة أيضا لوضع حد أقصى لمزايا المهاجرين غير الأوروبيين حتى لا يتمكنوا من الحصول على بدلات متعددة – مثل إعانات الأطفال والإسكان والبطالة والمرض وإجازة الأبوة.

وأخيراً، قالت الحكومة: إن المهاجرين سيتعين عليهم الانتظار لفترة غير محددة حتى الآن قبل التأهل للحصول على المزايا.

ولم ترد بعد جماعات اللاجئين والمعارضة السياسية على مقال الرأي.

لكن منظمة “InfoMigrants”، وهي شراكة بين 3 مؤسسات إعلامية أوروبية كبرى، قالت في فبراير/شباط: “إن موقف السويد المتشدد تجاه المهاجرين هو نتيجة لتأثير حزب SD على سياسة الحكومة”.

وجاء في مقال الرأي الحكومي اليوم الجمعة أن طلبات اللجوء إلى السويد انخفضت بنسبة 26 % عن العام الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 30 % في بقية أوروبا.

وينتهي الأمر بالعديد من المهاجرين غير الأوروبيين بالعيش في أحياء “محرومة” خارج المدن الكبرى، حيث ترتفع معدلات البطالة والجريمة، وحيث لا يتحدث اللغة السويدية إلا القليل.

اقرأ أيضا:

)) حكم وغرامة.. لأول مرة السويد تدين رجلاً أحرق نسخة من القرآن الكريم