هكذا رد النظام السوري رسمياً على مناشدة رامي مخلوف لـ الأسد حول ديونه

رد النظام السوري رسمياً على مناشدة رامي مخلوف

أكدت وزارة الاتصالات والتقانة السورية في حكومة النظام السوري، أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، رداً على فيديو رامي مخلوف

الذي ناشد فيه رأس النظام السوري بشار الأسد بالتدقيق في مطالبته بنحو 130 مليار ليرة سورية.

رد من رأس النظام السوري بشار الأسد

وفيما يبدو أنّ بيان وزارة الاتصالات بحكومة النظام السوري، جاء كرد رسمي من النظام السوري نفسه على فيديو “مخلوف”،

حيث بيّنت الوزارة ببينها أنها “لن تثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”.

وأضاف البيان أنّ “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة،

وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.

وأكد أنه “وحفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين..

تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها”.

وبذات الوقت لفت البيان إلى أنّ الهيئة العامة للاتصالات اعتمدت على كافة البيانات والأرقام المقدمة من شركتي الخليوي،

وتم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها” وذلك “رغم عدم منطقية” تلك البيانات حسب وصف الهيئة.

تأكيد على المبالغ المطالبين بسدادها

وأضافت الهيئة أنه “تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقاً للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019

(وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة”.

وأوضحت الهيئة أنّ عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي)

يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، التابعة لحكومة النظام السوري.

والمبالغ المشار إليها والمستحقة لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي” وأنّ الأمر يتعلق “بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص”، حسب وصف البيان.

اقرأ أيضاً : ورط نفسه بالظهور.. ماغي خزام تكشف حجم ثروة رامي مخلوف بالليرة وتنقلب عليه(فيديو)

توضيح الخلل الضريبي الذي تحدث عنه مخلوف

وأقرت الهيئة بالخلل الضريبي “الموجود في تلك العقود” وقالت إنه “يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.

إلا أنها أكدت أنّ الأمر مختلف عن الأموال التي طالبت بها، حيث جددت تأكيدها على أنها “ماضية في تحصيل الأموال العامة بكافة الطرق القانونية”.

يذكر أنّ الوزارة وجهت عبر الهيئة إنذاراً لشركتي الخلوي في سوريا اللتين يملك مخلوف إحداها،

وأمهلتهما حتى الخامس من الشهر الجاري لدفع مبلغ يزيد عن 233 مليار ليرة “لتحقيق التوازن في الترخيص”، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً : بإطلالة بسيطة وكلمات رحمانية رامي مخلوف يعاتب بشار الأسد