أسامة القاضي لـ “ستيب”: “أسبوعان تفصلنا عن رعشة الموت بالاقتصاد وانهيار الليرة السورية”
واصلت الليرة السورية انهيارها التاريخي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجّلت سعر صرف تاريخي لامس أعتاب 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويأتي هذا ضمن استمرار خلافات النظام السوري مع رجل الأعمال الذي شكّل أحد وجوه النظام السوري الاقتصادية على مدى أعوام، رامي مخلوف.
إضافةً لقرب البدء بتطبيق قانون “قيصر” للعقوبات الاقتصادية، خلال أسبوعين من الشهر الجاري، والذي يتوقع أن تكون الضربة القاضية لـ الليرة السورية خصوصاً والاقتصاد عموماً.
وحول ذلك التقت وكالة ستيب الإخبارية، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، المحلل الاقتصادي، أسامة القاضي، والذي وضّح تفاصيل ما يجري.
قيصر سيسبب شلل للمصرف المركزي:
وقال: “تطبيق قانون قيصر سيسبب شلل للمصرف المركزي السوري، وفي حال صُنّف بأنه يدعم الإرهاب فلن يتمكن من التعامل بالدولار واليورو، بينما سيبقى قادر على التعامل بعملات أخرى”.
وأكد أنه في حال تطبيق قانون قيصر سيزداد الضغط على حلفاء النظام السوري، حيث أنهم انتظروا عشر سنوات ليقطفوا ثمار الحرب، حتى جاء هذا القانون وأكد أنّ أي شركة عربية أو محلية أو دولية تتعاون مع النظام السوري وتدخل في إعادة الإعمار قبل تطبيق قرارات الأمم المتحدة 2254 والحل السياسي وعدد من الشروط التي نصّها القانون في 60 صفحة، ستكون تحت العقوبات الاقتصادية.
مبيناً أنّ هذا الأمر سيجعل من الشركات تعتذر من تقديم أي خدمات في سوريا مازال النظام السوري يسيطر على الحكم، وقانون قيصر جاري المفعول.
وفي الوقت نفسه لفت إلى أنّ الشركات المحلية والشركات المنشأة حديثاً قد تدخل على خط الاستثمار والمساهمة في ظل غياب الشركات العربية والدولية، لكنها لن تكون بالحجم الذي تخيله حلفاء النظام من الروس والإيرانيين.
عوامل انهيار الليرة السورية
وأوضح أنّ الضغط الحقيقي على الليرة السورية ليس قانون قيصر وحده، بل إنه عدم وجود حامل للاقتصاد السوري، فلا يوجد خدمات ولا صناعة ولا زراعة، فما يفعله النظام السوري اليوم هو فقط طباعة العملة وتوزيع الرواتب على موظفي القطاع العام، حتى بلغ التضخم مرحلة جامحة، حسب تعبيره.
وقال: “وصلنا من سعر صرف 50 ليرة للدولار الواحد حتى 1800 وربما يتعدى حاجز الـ2000 ليرة خلال أسبوعين”.
وأضاف: “الليرة سقطت حتى سعر الـ 1800 مقابل الدولار، ليس بسبب قانون قيصر، بل بسبب الانشقاق الذي حصل بالمنظومة الصلبة للنظام السوري وخلافات رامي مخلوف والأسد”.
وبيّن أنّ هذا الخلاف جعل مئات رجال الأعمال المحيطة برامي مخلوف تنفر من النظام السوري وهم كانوا قابضين على الاقتصاد السوري خلال الفترات الماضية.
ويرى “القاضي” أنه سيستمر انخفاض سعر صرف الليرة السورية لأنه لا يوجد رافع لها اليوم، حيث أشار إلى أنّ سوريا كانت تنتج 4 مليون طن قمح والآن بالكاد مليونين طن قمح، وكانت تنتج 340 ألف برميل نفط يومياً تصدر منها نحو 100 ألف على الأقل، واليوم لا يوجد شيء.
وأكد أنّ السبب الأكبر بانهيار الليرة السورية، كان الوضع اللبناني، حيث أنّ تحديد سقف سحب العملات الصعبة من المصارف اللبنانية، سبب ضغطاً هائلاً على الاقتصاد السوري.
اقرأ أيضاً : المصرف المركزي يطلق حملة “ميدانية” لضبط سعر صرف الليرة السورية ويبدأ بهذه الإجراءات
هل من ثورة جياع في سوريا؟
وعن مدى تأثير هذه العقوبات على سياسات النظام السوري، يعتقد “القاضي” أنّ الأمر متوقف على فهم روسيا للأمر، فإذا كانت فعلاً ترغب بالدخول بحل سياسي ينقذ ما تبقى من سوريا، فسيؤدي الأمر إلى تطور سياسي وعسكري ما، بينما إذا واجهت الأمر بتعنّت فسيطول الأمر.
وقال: “نحن مقبلين على مجاعة كاملة في سوريا، ولا اعتقد أنه يمكن أن تخرج ثورة جياع من مناطق النظام السوري، حيث أنهم لم يخرجوا حين قصفت منازلهم وانتهكت أعراضهم وهجّروا من بلدانهم، وسيكتفون بالموت جوعاً وخوفاً في البيوت والشوارع”.
وأشار ذات الوقت إلى أنّ النظام السوري وحلفائه لن يستطيعون الالتفاف على العقوبات الجديدة بشكل كبير، وربما يحاولون هنا وهناك، لكنها لن تتعدى كونها “رعشة قبل الموت”، ولن تكون ذات تأثير على المدى البعيد.
وختم المحلل الاقتصادي السوري كلامه بقوله: “بالنهاية لا أعتقد أنّ هناك مستقبل مبشر لليرة السورية، فكل حوامل رفعها منتهية، من الزراعة والصناعة والحركة الملاحية والتجارة والنفط والسياحة، وأعتقد بعد قيصر ورامي مخلوف الأمر باتجاه انهيار متسارع جداً وغير مسبوق مالم يدخل النظام السوري وروسيا في حل سياسي ينهي الكارثة السورية”.
يشار إلى أنّ هناك تخوّفاً من قبل الأهالي في سوريا من هذا العقوبات التي سيحاول النظام تحويلها إلى لقمة عيش المواطن، بينما ينعم مسؤولوه بكل وسائل الترفيه والراحة بعيداً عن العقوبات، حيث لا يزال يفصل أسبوعين من الترقب إلى حين البدء بهذه العقوبات بتاريخ 17 من شهر حزيران يونيو الجاري.
