نتنياهو يكشف ما يشمله الاتفاق مع الإمارات.. وأبو ظبي تتحرك ضد تهديدات إيران
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على أن اتفاق التطبيع مع الإمارات “لا يفرض على إسرائيل الانسحاب من أي أرض”، لافتًا إلى أنه سيفتح الباب أمام “تعاون علني كامل بين البلدين في مختلف المجالات”.
نتنياهو يكشف مجالات التعاون
وقال نتنياهو في بيان له، إن “اتفاق التطبيع مع الإمارات سيحقق تعاون كامل وعلني في مجالات الأمن والاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة والصحة والزراعة والبيئة”.
בפעם הראשונה בתולדות המדינה חתמתי על הסכם שלום מתוך עוצמה – ״שלום תמורת שלום״.
זו התפיסה שאני מוביל כבר שנים: אפשר לעשות שלום בלי למסור שטחים, בלי לחלק את ירושלים, בלי לסכן את גורלנו.
במזרח התיכון החזק שורד – ועם החזק עושים שלום #שלוםמתוךשלוםֿ pic.twitter.com/P8okqs3TcE
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 16, 2020
وأضاف، أن الاتفاق “لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من أي أرض”، موضحًا أنه اتفاق قائم على السلام مقابل السلام، على حد زعمه.
وأوضح أن “الاتفاق مع الإمارات على تطبيع العلاقات تحقق نتيجة تعزيز إسرائيل لقوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والقدرة غير المسبوقة على التأثير على الساحة الدولية”.
“هناك ثقة”
من جهة أخرى، نفى مسؤول إماراتي حصول بلاده على أية ضمانات فيما يتعلق بوقف الاحتلال خطة ضم أراض فلسطينية جديدة.
وفي حديث لصحيفة “الإندبندنت”، قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية بالإمارات، عمر غباش، إن بلاده ليست لديها ضمانات مؤكدة بعدم ضم إسرائيل أراضي فلسطينية جديدة في المستقبل، منوهًا “لقد بنينا قدرًا معينًا من الثقة”.
تشغيل الاتصالات الهاتفية
وبدأ اليوم تشغيل الاتصالات المباشرة بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة في التاريخ، بعد الإعلان عن اتفاق السلام المبرم بين البلدين قبل أيام.
ووصف وزير الاتصالات الإسرائيلي هذا التطور بالمهم في سبيل تعزيز تطبيع العلاقات بين البلدين، قائلًا، “أهنئ الإمارات العربية المتحدة على فك الحظر”.
الخطاب الإيراني “غير مقبول”
وفيما يخص الخطاب الإيراني الأخير حول اتفاق السلام، اعتبرت الخارجية الإماراتية أن خطاب الرئيس حسن روحاني “غير مقبول وتحريضي”.
واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبو ظبي، معتبرة أن الخطاب يحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وشددت المذكرة على أن “العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية”.
