اتفاق بين “الوطنية للتحرير” و”تحرير الشام”، ونشطاء يطالبون تركيا بحمايتهم من الأخيرة!!
تصاعدت حدّة الاقتتال الذي وقع بين كل من فصيل “هيئة تحرير الشام” و حركة “أحرار الشام” المنضوية بين صفوف “الجبهة الوطنية للتحرير”، أمس الثلاثاء، بدءًا من مدينة “كفر حمرة” شمال حلب التي سيطرت عليها تحرير الشام، وزحف الاقتتال إلى مناطق ريف حلب الغربي، أسفرت عن وقوع خسائر بشريّة بين صفوف الطرفين.
وعليه، توصّل الطرفان إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بينهما على خلفية الخلاف الذي بدأ يوم الإثنين الماضي. وبحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة “ستيب الإخبارية”، فإنه نصَّ على (وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين من كلا الطرفين بشكل فوري، وتشكيل لجنة متفق عليها للتحقيق في قضية قتل قيادات تحرير الشام “أكرم خطاب” و “أبو تراب”).
وأشار البيان في بنده الرابع إلى وجوب متابعة القضية من قبل طرف ثالث متفق عليه من قبل الطرفين، ورجّح أن يكون الدكتور “أنس عيروط”، بالإضافة إلى بقاء قرية “تقاد” على حيادها السابق دون وجود مقرات وحواجز ودوريات أمنية، وكذلك عدم التدخل في مجلسها المحلي.
وأضاف البيان، عن بقاء “مغارة تقاد” تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وانسحاب الجبهة الوطنية للتحرير من تلة “الشيخ خضر” وعودة تحرير الشام إليها، إلى جانب بقاء مدينة “كفرحمرة” شمال حلب، خالية من مقرات (أحرار الشام، نور الدين الزنكي)، على أن تُحل القضايا العالقة على الساحة رجوعًا للقادة من الطرفين بغية تسويتها في أقرب فرصة.
وفي سياق متصل، طالب نشطاء عبر موقع (آفاز) العالمي، الحكومة التركية بتأمين حماية إدلب من ممارسات “هيئة تحرير الشام”، وذلك بعد تصاعد حدة التجاوزات والممارسات ضدَّ النشطاء وممثلي الحراك الثوري في المنطقة.
وبحسب البيان، فإنَّ “هيئة تحرير الشام باتت تشعر بالراحة بعد الاتفاق التركي الروسي على تجنيب إدلب الحرب والدمار، وكأنها قرأت في الاتفاق إشارة للتوجّه نحو زيادة القمع الداخلي بعدما اطمأن إلى زوال الخطر الخارجي، واعتبروا أنه يتوجب اليوم على الحكومة التركية القيام بمسؤولياتها الكاملة في حماية إدلب لا من نظام الأسد فقط، بل من تحرير الشام التي احترفت الجريمة والسلب والتضييق بحق إدلب وأهلها وكانت سببًا مباشرًا لكل خطر أحدق بها”.
وشدَّدوا على أهمية التحرّك الجدّي من قبل الحكومة التركية لضمان أمان إدلب وأهلها، عبر التحرك بوسائلها الخاصة للقضاء على هذا التنظيم وتحييده، وإطلاق سراح المعتقلين في سجونه، أو تحويلهم إلى هيئة قانونية مدنية بإشراف الشرطة الحرة، بالإضافة لـ إطلاق سراح مختطفي الرأي فورًا، وإغلاق سجونه “سيئة السمعة” بشكل نهائي، والمساهمة بتشكيل هيئة مدنيّة لإدارة شؤون المنطقة.
رابط الحملة التي أطلقها الناشطيين :
