الأسد يوجه صفعة جديدة لـ مخلوف وينهي عقوداً لمنشآت احتكرها لأكثر من 10 سنوات
أصدرت حكومة النظام السوري قراراً بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، بعد أن احتكرها لأكثر من عشر سنوات، وبذلك يكف الأسد يد مخلوف، براً وبحراً وجوّاً.
وتم ذلك بصدور قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة، ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.
حيث يستولي مخلوف على الأسواق الحرة في سوريا، منذ سنوات، ويحتكر هذا القطاع بشكل كامل ولا يسمح لأي رجل أعمال بمنافسته، وجاء القرار الذي أصدرته وزارة اقتصاد النظام، في 25 من الشهر الجاري، بفسخ جميع العقود المبرمة مع رامي مخلوف بما يخص استثمار المناطق الحرة، بعد اتهامه بإثبات تورطه بعمليات تهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ تسعة عقود بينها ورامي مخلوف، كانت أبرمتها منذ عام 2010.
ويتضمن قرار الفسخ إنهاء تعاقد مخلوف لاستثمار السوق الحرة، في جديدة يابوس، وهي معبر حدودي مع لبنان، وفي مركز نصيب الحدودي مع الأردن، ومركز باب الهوى الحدودي مع تركيا، كما شمل إنهاء التعاقد مع مخلوف، فسخ عقد استثماره للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.
ونص القرار على إنهاء تعاقد رامي مخلوف، مع مؤسسة الجمارك التابعة للنظام، على أن تقوم جهاته التابعة له باستلام جميع المباني والمستودعات التي كان يستعملها في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا سيقوم النظام بوضع يده على ما فيها من بضائع، ونقلها إلى مستودعاته، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.
اقرأ أيضاً : مقرّب من رامي مخلوف يسرب طريقة تصفيته ويكشف معلومات حول خلافه مع الأسد
ويذكر أن الخلاف بين الأسد ومخلوف بدأ يتفاقم منذ نهاية شهر نيسان الماضي، عندما بدأ مخلوف بالظهور المصور مخاطباً الأسد وطالباً تدخله لإيقاف ما يصفه بالظلم اللاحق به حول مطالبات النظام له بدفع أموال بلغت قرابة 140 مليار ليرة، ثم تطورت لهجة مخلوف لتحمل تهديدا مباشراً بما سماه “زلزلة” الأرض من تحت أقدام من يسميهم ظالميه، في سوريا.
ويرى المتابعون أن الصراع بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، مرتبط أصلاً بقانون “قيصر” الأميركي الذي أقر نهاية العام الماضي، وهي ذات الفترة التي بدأت فيها “طلبات” الأسد المالية تتكاثر من مخلوف الذي رفض الإذعان لها، فأصدر الأسد عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على أمواله وأموال غيره من رجال أعمال، استباقاً لسريان “قيصر” الذي سيزيد في أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
