رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بتحييد بلاده عن عقوبات “قيصر”.. ويتحدث عن مليارات صرفها على السوريين

طالب رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، في كلمةٍ له خلال مؤتمر بروكسل حول سوريا

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتحييد بلاده عن قانون عقوبات “قيصر” الذي فرضته واشنطن على رأس النظام السوري.

رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بتحييد بلاده عن “قيصر”

وأشار دياب، إلى أن “المؤتمر ينعقد في ظل غياب حل سياسي للازمة السياسية

وانتشار كورونا التي تشكل عدوّا مشتركاً ومن ضحاياه الفئات الأكثر ضعفاً والنازحين”.

وقال خلال حديثه: “نحن نستضيف العدد الأكبر من النازحين واللاجئين والكلفة فاقت الـ20 مليار دولار، واليوم تقدر بأكثر من 40 مليار دولار”.

ضائقة مالية بسبب السوريين

لافتاً إلى أن “هذا إرث ثقيل لحكومة جديدة نسبياً، تعمل على إنقاذ وطن يتخبط بالأزمات

التي حولت نسبة كبيرة من مواطنيه إلى مجتمعات ضعيفة و30 في المئة تحت خط الفقر، و55 بالمئة من النازحين تحت خط الفقر”.

وأوضح أن “الحكومة اللبنانية تعمل لاستعادة الاقتصاد ومعالجة المشاكل من خلال ورشة إصلاحات

اعتمدت على الشفافية والمحاسبة، ويتجلى ذلك بإقرار خطة التعافي والتي ترمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد المالي واستعادة الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وتابع دياب، حديثه: “بلغ عدد الطلبة السوريين نصف عدد الطلبة اللبنانيين في المدارس الرسمية، ومن المتوقع ارتفاع الضغط على هذه المدارس بسبب الضائقة المالية”.

مشيراً في الوقت ذاته إلى “زيادة كبيرة في الطلب على مواد مدعومة مثل الطحين والخبز والمحروقات وغيرها من عواقب النزوح السوري”، على حدِّ تعبيره.

قانون عقوبات “قيصر”

ودعا دياب الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي “لتحييد لبنان عن التداعيات السلبية لأي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصاً قانون قيصر”.

لافتاً إلى أن “المسارات الاقتصادية لدول المشرق متشابكة والتطورات في سوريا ستؤثر على اقتصادات دول المشرق الأخرى”.

مشدداً على أن “الحل المستدام للنازحين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القصرية وفقاً للقانون الدولي، ولعدم الربط بين الحل السياسي وعودة النازحين”.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في 15حزيران/يونيو الجاري، بتطبيق قانون عقوبات “قيصر” ضد النظام السوري

حيث شملت الدفعة الأولى من العقوبات رأس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأخرس، بالإضافة إلى 39 شخصية وكياناً آخرين.

والجدير بالذكر، أن أكثر من مليون لاجىء سوري مسجلون لدى المفوضية السامية

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين تقدر الحكومة اللبنانية أن عددهم الحقيقي هو مليون ونصف.