المجلس الإسلامي السوري.. يثير الجدل بفتوى حول صور “قيصر”

المجلس الإسلامي السوري يثير الجدل بفتوى

أصدر المجلس الإسلامي السوري، فتوى جديدة، يوم أمس الإثنين، حول صور القتلى

تحت التعذيب التي سربها قيصر، ومدى إمكانية اعتبارها دليلاً على وفاة الشخص بغرض تقسيم ميراثه أو إبطال عقد زواجه وإقامة عزاء له.

وبيّنت الفتوى بحسب جمهور العلماء في المجلس الإسلامي السوري، أنّ أحكام زوجة الغائب

سبق وذكرت بفتوى سابقة، عادة الحالية وأكدتها بأن أصل المفقود بالسجن يبقى “حي” حتى يثبت العكس بشهود رأوا وفاته أو تسليم جثته أو أوراق تثبت وفاته.

وأشارت الفتوى إلى أنّ الصور أو الفيدوهات لا تعتبر دليلاً مأخوذاً به لإثبات الوفاة، لكنه يمكن اعتبارها قرينة إضافية لما سبق.

وعلى الرغم من تأكيد الفتوى على مصداقية صور وتسريبات قيصر التي ظهرت للعلن

والتي أكدتها المصادر الدولية والسورية، إلا أنّها أوضحت عدة أسباب حولها تقضي بعدم اعتبارها دليلاً قاطعاً للموت.

– أسباب عدم اعتبارها دليلاً لوفاة الغائب

وبينت الفتوى أن السبب وراء عدم اعتبار الصور دليلاً قطعياً للوفاة، هو عدم وضوح الكثير منها سواء من زاوية التصوير أو الإضاءة أو التشويه الذي لحق الجثث وغير معالمها.

وإضافة لذلك هو إمكانية الوقوع بخطأ نسبة للشخص نفسه المتوفى من حيث الشبه بينه وبين آخر، نتيجة التشابه في ظروف التصوير وأحوال الجثث.

وشددت الفتوى على ملاحظة تغير ملامح معظم الجثث نتيجة التعذيب وظروف السجن وغيرها، مما جعل من الصعب التأكيد حولها بدقة.

– عدم جواز اعتبارها دليلاً للوفاة

وبناءً على تلك الأسباب التي وضحتها الفتوى، شددت على عدم جواز الأخذ بها كدليل قاطع لوفاة الشخص الذي ظهر بها.

وأكدت أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تأخذ بصورة منها كدليل على وفاة زوجها والزواج بآخر، ولا يجوز توزيع ميراث شخص ظهر فيها إلا بناءً على أحكام قضائية فقط.

ولفتت إلى أنّه يمكن للمرأة المتزوجة ولأهل القتلى الذين تعرفوا على صور أبنائهم مراجعة محاكم شرعية متخصصة في الشمال السوري

أو في الدول الإسلامية، لتوثيق ذلك، أو لإقامة دعوى فراق للزوجة المتضررة من غياب زوجها الطويل.

وقد وقع على الفتوى 21 شيخاً وعالماً دينياً، بالوقت الذي أثارت فيه هذه الفتوى نوعاً من الجدل

خصوصاً حول أحكام التفريق بالزواج، خصوصًا بعد أن شهدت الكثير من حالات التزويج لنساء ظهر أزواجهن بين صور القتلى المسربة.