امرأة تسرق مبلغًا ضخمًا بقوة السلاح في لبنان.. والوضع الاقتصادي “يخرج عن السيطرة”

أقدمت امرأة لبنانية، الثلاثاء، على سرقة أحد الأشخاص بقوة السلاح، بمدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك أثناء خروجه من أحد المصارف.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن ابن بلدة الزعرورية “نادر اسماعيل” كان خارجًا من أحد المصارف، وحين مر بجانب “مسجد عائشة” اعترضته سيدة صارخة “دخيلك ابني ابني” فلبى نداء الاستغاثة.

ووفقًا لموقع “لبنان 24” فإن السيدة أشهرت مسدسًا عندما أصبحت داخل السيارة ووضعته على خاصرته، وسلبته مبلغًا يقدر بـ 8 مليون ليرة لبنانية، وخرجت وركبت بسيارة أخرى كانت بانتظارها.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها.

الوضع الاقتصادي اللبناني يخرج عن السيطرة

وحول هذا الأمر، تحدثت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير، عن الانهيار الاقتصادي الذي بات يخرج عن السيطرة وبسرعة في لبنان.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى تحطم الأعمال التجارية وزيادة البؤس لدى العائلات اللبنانية، وذلك لوقوع لبنان على مفترق بؤر التوتر في الشرق الأوسط ونتيجة انهيار العملة الذي لا يزال مستمرًا منذ أشهر.

وفي الوقت الذي يتبادل فيه الساسة والمصرفيون الاتهامات، ويلومون بعضهم البعض، فقدت الليرة نسبة 60 بالمئة من قيمتها في السوق السوداء، بشكل يهدد بإدخال الاقتصاد لمرحلة تضخم حادة.

وزادت أسعار المواد الغذائية بشكل مطرد لدرجة دفعت الجيش في الأسبوع الماضي لاستثناء اللحم من قائمة الطعام المقدم للجنود.

وزاد سعر الخبز المدعوم من الدولة بنسبة الثلث، وكل هذا وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي نتيجة نقص الوقود.

ونظرًا لخوف محلات التجزئة من الانهيار، فقد قرر عدد منها وقف العمل إلى حين استقرار سعر العملة، ما زاد من نسبة البطالة، التي يتوقع أن تدفع نصف السكان نحو الفقر نهاية العام الجاري.

وارتبطت سلسلة من حالات الانتحار بالوضع الاقتصادي الرهيب. وقتل رجل نفسه في شارع مزدحم في العاصمة بيروت، تاركًا خلفه رسالة ضمنها أغنية عن الفقر، كتبت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة ما بين 1975 – 1990.

وبدأت عملية الانهيار تدفع بالاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وعبر فيها المشاركون عن رفضهم للفساد وسوء إدارة الدولة على يد النخبة السياسية التي أفرغت خزينة الدولة.

محادثات صندوق النقد

ولأول مرة، أعلن لبنان عن تأجيل دفع ديونه، وتقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة في إصلاح ماليته وإعادة الثقة بها، إلا أن المحادثات تعثرت بسبب المماحكات بين الساسة والمصرفيين حول حجم الخسائر، ومن يجب عليه دفع الثمن.

واستقال مفاوضان من وزارة المالية نتيجة للخلافات، في وقت دعا فيه صندوق النقد الدولي للتحرك وبسرعة.

ولم تثمر بعد محاولات الحكومة لمنع تدهور العملة اللبنانية، بما في ذلك تحديد تسعيرة لمحلات الصرافة.

ولأن لبنان يعتمد على استيراد كل شيء من القهوة إلى السيارة، فقد تركت فوضى العملة أثرًا مدمرًا على القوة الشرائية.

وارتفعت الأسعار بنسبة 56 في المئة في أيار/ مايو مقارنة مع العام السابق، حيث أصبحت كلفة الغذاء بنسبة 190 في المئة بحسب الأرقام الرسمية.

اقرأ أيضاً : سلسلة احتجاجات في لبنان مطالبة بالإصلاحات الاقتصادية

سعر صرف الليرة

وربما كانت هذه الأرقام أعلى في شهر حزيران/ يونيو حيث تدهورت الليرة بشكل متسارع فيه. وصار صرف الدولار بالعملة المحلية يساوي 9.500 ليرة للدولار، مقارنة مع 4.000 ليرة الشهر الماضي.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار، وهو1.507 ليرة في مكانه، لكنه يستخدم فقط في شراء القمح والوقود والادوية. ويتم دعم المواد الأساسية خلال سعر صرف بـ 3.900 ليرة للدولار.

ومن لديهم عملات صعبة بالدولار لا يستطيعون نقلها للبنوك في الخارج، ولا يسمح لهم بسحب إلا كمية قليلة بسعر صرف 3.850 ليرة للدولار، ما دفع الكثيرين لتجنب الخسارة.

وأصبح الحد الأدنى من الأجر هو 675.000 ليرة، أي 450 دولارا حسب سعر الصرف الرسمي و 70 دولارا في السوق السوداء، الذي يستخدم في تسعير المواد الاستهلاكية مثل الملابس ومواد التنظيف والغسيل.

لبنان يقايض

ويصطف الناس أمام المخابز وتستخدم الشموع في المساء في صور تعيد ذكريات الحرب الأهلية. وصارت بعض العائلات اليائسة تضع على صفحات “فيسبوك” أشياء للتبادل مثل الأحذية والأواني الزجاجية مقابل توفير حفاضات وحليب الأطفال.

اقرأ أيضاً : سفير النظام السوري بـ لبنان يصرح بأن قضية الطفل السوري المغتصب “مثارة لمآرب”.. ووالدة الضحية تعلّق