علاقة أمريكا وتركيا على المحك.. قانون عقوبات أمريكي بحق تركيا بسبب S400
قدم بعض أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الجمعة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.
وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي آدم كينزينغر، إن: “تركيا أمعنت في اتخاذ قرارات مثيرة للريبة، ولا تحترم الالتزامات والواجبات المترتبة عليها كعضو في حلف شمال الأطلسي الناتو”.
وأكد كينزينغر وهو من بين من تقدموا بمشروع القانون للكونغرس، أنه “ينبغي التوضيح بما لا يدع مجالاً للشك أن تصرفات تركيا غير مقبولة البتة، وستترتب عليها عواقب وخيمة على أنقرة”.
وأوضح كينزينغر أن مشروع النص التشريعي الجديد يصف تصرفات تركيا على أنها “جناية خاضعة وموجبة للعقوبات”، مشدداً على أنه ستتم “معاملة تركيا وفقاً للمادة 231 من قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات”.
وتقدم بمشروع القانون بالإضافة إلى كينزينغر، النائب عن ولاية إلينوي، كل من أبيجيل سبانبرغر، النائبة الديمقراطية، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول.
وقال كينزينغر: “إن حلف الناتو مهم للغاية للولايات المتحدة ولحلفائنا، ولكن من أجل الحفاظ على شراكة قوية، يجب على أعضاء الناتو التمسك بمبادئ وواجبات والتزامات الحلف”
وأضاف: “واصلت تركيا اتخاذ قرارات مشكوك فيها لا تعكس أهداف قيادة دولة عضو في الناتو، وقبل عام من هذا الأسبوع، تجاهلت تركيا تحذيرات أعضاء الناتو بشأن صفقة الأسلحة مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400”.
وتابع قائلاً: “نحن بحاجة أن نوضح أن أفعالهم لن يتم التسامح معها وستواجه عواقب وخيمة. تشريعاتنا تقوم بذلك، وتجعل تصرفات تركيا جريمة يعاقب عليها صراحة “.
اقرأ أيضاً : حزمة عقوبات أمريكية تطال أكبر ممول لحزب الله
واعتبر أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا لا تتوافق مع أمن أمريكا ومصالح حلفائها في الناتو، وأضاف أيضاً:” في الوقت الذي يأمر فيه الكرملين وكالات الدفاع والاستخبارات بالانخراط في سلوكيات زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم”.
ومن جانبها، قالت عضوة الكونغرس سبانبرغر: “أنا فخورة بالوقوف إلى جانب زميلي عضو الكونغرس كينزينغر في تقديم تشريع يبعث برسالة قوية وموحدة إلى تركيا وروسيا معاً”.
وأضافت أن “قيام أحد حلفاء الناتو بشراء نظام دفاع جوي روسي هو تهديد للولايات المتحدة، ولحلف الناتو، و يجب على الإدارة فرض العقوبات التي يقتضيها القانون”.
وحصلت الوثيقة على اسم “قانون التصدي لتصدير الأسلحة الروسية”، وهي تهدف إلى اعتبار عملية الشراء هذه، على أنها “صفقة كبيرة”، وهو ما يتطلب وفقا لقانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات (CAATSA)، فرض عقوبات على تركيا.
