الأولى بتاريخ السودان.. عمر البشير يواجه قضية عقوبتها الإعدام
يمثل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، ومعه 16 آخرون، صباح يوم غد الثلاثاء، أمام محكمة مكونة من ثلاثة قضاة في عاصمة البلاد الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، بقضية تعد الأولى من نوعها في البلاد، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.
عمر البشير يواجه قضية عقوبتها الإعدام
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن، معز حضره، أحد ممثلي الاتهام بالقضية، قوله إنَّ المتهمون سيحاكمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لعام 1983، وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 المتعلقة بالمشاركة في الفعل الجنائي.
وأردف حضره بأنه في حال إدانة البشير وفق المادة 96 فإنه قد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، خاصًة بوجود أدلة وبينات قوية لمواجهة المتهمين.
ولفت حضره إلى أنَّها المرة الأولى في البلاد التي يقدم فيها من أقدم على تنفيذ انقلاب عسكري للمحاكمة، بعد أن أطاح الجيش السوداني بحاكم البلاد، عمر البشير، في الشهر الرابع من العام الفائت، عقب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضده.
لتتسلم زمام الأمور بالسودان سلطة انتقالية ستبقى لمدى ثلاث سنوات، يتبعها إجراء انتخابات عامة في البلاد لتعيين رئيس جديد.
وكان محامو الدعوى حركوا القضية في الشهر الخامس من العام الفائت، ليشكل النائب العام في البلاد لجنة تحقيق بانقلاب 1989 في مارس/ آذار من العام الحالي، ليتم بعدها إنشاء هيئة اتهام مشتركة.
ومن أبرز المتهمين بقضية الانقلاب هما نائبا عمر البشير، علي عثمان طه، و بكري حسن صالح، إلى جانب عسكريين ومدنيين شغلوا مواقع وزارية وحكموا ولايات خلال عهد الرئيس المخلوع.
وانقلاب البشير هو الثالث منذ استقلال البلاد عام 1956، حيث سبقه انقلاباً، ابراهيم عبود، وجعفر نميري، ليستولي البشير على السلطة من الحكومة المنتخبة برئاسة، الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، بالعام 1989.
عمر البشير متهم بجرائم حرب وتطهير عرقي وأخرى ضد الإنسانية
وإلى جانب قضية الانقلاب، فإن البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي البلاد، والذي استمر النزاع فيه منذ العام 1959 وحتى 2004، ونتج عنه مقتل 300 ألف سوداني، ونزوح الملايين.
كما أنَّ البشير مدان بالفساد، ويواجه عليه حكمًا بالتحفظ في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، بعد أن صدر الحكم بحقه أواخر العام الفائت.
شاهد أيضاً : لحظات اقتياد رئيس السودان السابق عمر البشير للوقوف أمام النيابة العامة
فيما يرى فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع، والمؤلف من 150 محاميًا، بأنَّ المحاكمة بجريمة الانقلاب هي محاكمة سياسية، لأن الوقائع سقطت بالتقادم ومضى عليها أكثر من عشرة أعوام.
