وفق شروط.. فرنسا تبدي استعدادها لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية وعون يرحّب
أعلن وزير خارجية فرنسا، جو إيف لودريان، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لحشد الدعم المالي للبنان، ولكن بشرط إجراء “إصلاحات ملموسة”.
فرنسا تقف مع لبنان
وأكد لودريان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني ناصيف حتي، أن فرنسا “ستقف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة”.
وقال الوزير الفرنسي، الذي التقى الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل زيارته للبنان تستغرق يومين، إن “الأزمة في لبنان لها تداعيات وخيمة على اللبنانيين”، لافتًا إلى أن بلاده ستقف مع لبنان لإنجاز الإصلاحات.
من جهته، أكد ميشال عون أن “لبنان يتطلع إلى مساعدة من فرنسا في مسيرة الإصلاحات و مكافحة الفساد التي تواجه صعوبات وعراقيل خصوصًا مع وجود متورطين كثر فيه”.
وقادت فرنسا الجهود الدولية لدفع لبنان إلى إجراء إصلاحات، واستضافت اجتماعًا للمانحين في 2018، وعدوا خلاله بتقديم أكثر من 11 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، بشرط تنفيذ الإصلاحات التي تم التعهد بها، ولكنها لم تنفذ.
وقال دبلوماسي أوروبي، “يرغب لودريان في أن يبعث رسالة قوية للسلطات اللبنانية وللسياسيين بخصوص الحاجة إلى إجراء إصلاحات بشكل عاجل”، وفق ما ذكرت رويترز.
إصلاحات على الجدول
واجتمع لودريان مع رئيس الوزراء حسان دياب، وقالت مصادر حكومية إن دياب أبلغه أن لبنان أنجز عددا من الإصلاحات رغم العراقيل، وحدد إطارًا زمنيًا لتنفيذ مزيد من الإصلاحات.
وأبلغ دياب أيضًا لودريان، أن السلطات اعتمدت تدقيقًا في مصرف لبنان المركزي للكشف عن الفجوة المالية وأسبابها وتمهيد الطريق لإجراء تدقيق محتمل في مؤسسات أخرى.
ويمثل إصلاح شبكة الكهرباء المملوكة للدولة أحد المجالات العديدة التي يريد المانحون رؤية تقدم بخصوصها، حيث تستنزف ما يصل لملياري دولار سنويًا من الأموال العامة، بينما لا تلبي احتياجات البلاد من الكهرباء.
وتسارعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان منذ مارس آذار الماضي، حيث تعثرت الحكومة بدفع 90 مليار دولار من الديون، وارتفع التضخم الشهري بنسبة 56 في المئة في مايو، وهو ما جعل العديد من اللبنانيين ينزلقون إلى هاوية الفقر والجوع.
وكان لبنان بدأ في مايو محادثات مع صندوق النقد الدولي لكنها توقفت في ظل غياب الإصلاحات، ومع ظهور خلافات بين الحكومة وقطاع المصارف والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الهائلة في النظام المصرفي.
اقرأ أيضاً : “النَيل من مكانة الدولة”.. رياض سلامة حاكم مصرف لبنان يواجه قرارًا قضائيًا
وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق، إذ تخطى سعر صرفها مقابل الدولار عتبة التسعة آلاف هذا الأسبوع، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
