الشأن السوريسلايد رئيسي

أمريكا تعلن عن حزمة قيصر الثانية.. عقوبات أمريكية على حافظ بشار الأسد

عقوبات أمريكية على حافظ بشار الأسد

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أفرادًا بينهم نجل رأس النظام السوري، حافظ الأسد، وأفراد وكيانات أخرى ضمن الحزمة الثانية من قانون العقوبات الأمريكية “قيصر“.

وفي بيان للمكتب جاء فيه إنَّ الأفراد الذين أدرجوا ضمن حزمة العقوبات هم: حافظ بشار الأسد، زهير توفيق الأسد، نجل زهير توفيق الأسد (كرم الأسد)، الفرقة الأولى بقوات النظام السوري، رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، شركة مروج الشام للاستثمار.

عقوبات أمريكية على حافظ بشار الأسد
عقوبات أمريكية على حافظ بشار الأسد

حزمة قيصر تحمل اسم عقوبات حماة ومعرة النعمان

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان له أنَّ مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، وهي تهدف لتخليد ذكرى اثنتين من أبشع الفظائع التي ارتكبها النظام السوري بمثل هذا الأسبوع من العامين 2011 و2019.

وأضاف بومبيو: “قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بمحاصرة مدينة حماة بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة لما سيحدث بعد ذلك، وقبل عام واحد، قام النظام السوري وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، موقعين 42 قتيلًا من السوريين الأبرياء.

وأوضح بومبيو أنه لا بد من أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري.. إن لدى النظام السوري وأولئك الذين يدعمونه خيارًا بسيطًا: إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي للصراع السوري وفق قرار مجلس الأمن 2254، أو مواجهة شرائح جديدة من العقوبات ستصيبه بالشلل.

ولفت بومبيو إلى أنَّ جيش النظام السوري بات رمزًا للوحشية والقمع والفساد عبر قتل مئات الآلاف واحتجاز وتعذيب المتظاهرين السلميين وتدمير المدارس والمشافي والأسواق.. منوهًا إلى أنَّ الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها، وهذا هو الهدف من العقوبات.

وأشار بومبيو إلى أنَّ حزم عقوبات قيصر لا تهدف لإلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، إذ أنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية ولا إعاقة تحقيق الاستقرار شرقي الفرات، حيث أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيستمرون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

فيما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية بأنَّ الأهداف العشرة التي تقوم الوزارة بإدراجها اليوم، أربعة منها بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي 13582 بسبب دعمها الكبير للنظام السوري وعرقلتها أو منعها وقف إطلاق النار بالبلاد، والأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي فحسب دون حزمة قيصر.

وفي البيان جاء قول للوزير الأمريكي، ستيفن منوشن، :” يزيد رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الضخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء.. الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات للشعب السوري، فيما نظام الأسد يسعى للاستفادة من معاناة الشعب”.

وسيم أنور القطان وكياناته ضمن عقوبات قيصر

وأوضح بيان الخزانة بأن، وسيم أنور القطان، أحد المستهدفين بالعقوبات الجديدة، لديه عدة عقود مع حكومة النظام السوري لتطوير مركز تجاري وفنادق تعود ملكيتها للنظام السوري بالعاصمة دمشق.

حيث أنَّ القطان يرتبط بشخصيات رفيعة من النظام السوري، وهو ما أرسى عليه كافة المشاريع العقارية الكبيرة خارج مشروع مدينة ماروتا سيتي في دمشق.

وبحسب البيان، فإنَّ اسم القطان ظهر للمرة الأولى على الساحة قبل ثلاث أعوام عندما فازت شركته “مروج الشام للاستثمار والسياحة” بمزاد لإعادة استثمار مجمع قاسيون التجاري بعد أن انتزع العقد من المستثمر السابق عقب تقديمه للنظام السوري رسمًا سنويًا عاليًا بلغ 1.2 مليار ليرة سورية.

لتوقع شركته بعدها بعام واحد عقدًا مع وزارة السياحة بالنظام السوري للاستثمار بفندق الجلاء في دمشق مقابل 2.25 مليار ليرة سورية بشكل سنوي لمدة 25 عامًا.
وإلى جانب مروج الشام، يمتلك القطان 50 % من شركة آدم للتجارة والاستثمار، والتي وقعت قبل عامين مع حكومة النظام السوري عقدًا لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق، وشركة انترسكشن المحدودة التي وقعت عقدًا لـ 48 عامًا للاستثمار في مجمع يلبغا الشهير وسط العاصمة دمشق، والتابع لوزارة الأوقاف بالنظام السوري، بغية تحويله لمجمع تجاري سياحي.

كما يملك القطان شركة تي دبليو وشركة تقاطع التجارية وشركة وسيم قطان لقطع غيار السيارات وشركة لاروز للمفروشات، وهو ما يخضع هذه المشاريع للعقوبات وفق القرار التنفيذي 13582.

وعقب البيانات الخاصة بالعقوبات، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إنَّ بلاده ستواصل فرض العقوبات على النظام السوري وداعميه إلى أن يلتزم بشار الأسد بالقرارات الدولية.

ولفت جيفري إلى أنَّه لا يوجد استثناء في قانون قيصر يتعلق بمكان إقامة من تطالهم العقوبات، وعليه وجه تحذيرًا لأصدقاء الولايات المتحدة والمستثمرين بالشرق الأوسط لوقف دعمهم للنظام السوري كون واشنطن عازمة على منع تدفق الاستثمارات على بشار الأسد بأي ثمن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق