تحقيق ألماني حول تفجير بيروت يكشف تفاصيل عن مالك “سفينة الموت” وعلاقة حزب الله
تفجير بيروت
كشف تحقيق حديث، أمس الجمعة، عن وجود علاقة بين مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم لميناء بيروت، وميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، كما أشار إلى أن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء اختفت قبل الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في بداية هذا الشهر.
المالك رجل أعمال قبرصي:
ووجد التحقيق، الذي أجرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية بالتعاون مع “مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد”، ومقره سراييفو، أن مالك السفينة “روسوس” يدعى شارالامبوس مانولي وهو رجل أعمال قبرصي، وليس الروسي إيغور غريتشوشكين كما كان يعتقد في السابق.
ووفقاً للتحقيق فقد حافظ مانولي على علاقة مع بنك مرتبط بحزب الله، يدعى “إف بي إم إي” التنزاني، والذي اكتشف محققون أميركيون في وقت سابق أن لديه تاريخ في عمليات غسيل أموال لصالح حزب الله.
كما تشير التحقيقات إلى أن شركة واجهة سورية يشتبه أنها على صلة ببرنامج الأسلحة الكيمياوية للنظام السوري كانت أحد عملاء هذا البنك.
وتقول “دير شبيغل” إن “مانولي بذل قصارى جهده لإخفاء ملكية السفينة عندما سئل عن ذلك، حيث ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى غريتشوشكين، وبعدها اعترف أن الرجل الروسي حاول فقط شراءها، ثم رفض بعدها تقديم أي معلومات أخرى”.
وتضيف أنه “تبين في النهاية غريتشوشكين كان قد استأجر السفينة من مانولي، لكن التحقيق توصل أيضاً إلى أن رجل الأعمال القبرصي استمر بإعطاء الأوامر لطاقم السفينة، حيث أصدر لها أوامر مفاجئة بالتوقف في ميناء بيروت عندما كانت في طريقها من جورجيا ومن ثم إلى موزمبيق”.
مؤامرات مالية وحكومية ساعدت في الكارثة:
وأشار التقرير إلى أنه في لبنان، يبدو أن أسباب الكارثة مرتبطة بعدم الكفاءة البيروقراطية، وقبل أسبوعين فقط من انفجار العنبر، تلقى كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء تقريراً عاجلاً من الأجهزة الأمنية في البلاد يحذره من أن الوضع خطير للغاية.
أما الجانب الدولي من هذه القضية، من الجهة الأخرى، فسرعان ما ضاع في متاهة من مؤامرات الشركات والمؤامرات المالية، ويقال إن إيغور غريشوشكين، الرجل الروسي الذي وصف بأنه المالك أو المشغل للسفينة “إم في روسوس” التي ترفع العلم المولدوفي، تخلى عن السفينة في لبنان بعدما أعلن إفلاسه. وكانت شركة موزمبيقية تنتج متفجرات تجارية اشترت الشحنة القاتلة للسفينة من جورجيا، وذلك من طريق شركة بريطانية للوساطة التجارية ترتبط على ما يبدو بأوكرانيا.
وملكية “روسوس”، والشركات التي أمرت بنقل ما يقرب من ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم لمسافة بعيدة في سفينة متهالكة، تحجبها طبقات من السرية أعاقت الصحافيين والمسؤولين في كل منعطف. حتى الحكومة اللبنانية لا تعرف على ما يبدو هوية المالك الحقيقي للسفينة.
لكن تحقيقاً أجراه فريق دولي من الصحفيين الاستقصائيين كشف حقائق جديدة عن الفترة التي سبقت الانفجار، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصاً، وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، وخسارة مئات الآلاف منازلهم.
ووجد المراسلون ظروف المأساة محددة في عالم اللامكان المحير للتجارة الخارجية، حيث تسمح شركات سرية وحكومات متراخية لأطراف فاعلة مشكوك فيها بالعمل في الظل.
ومن بين أولئك الذين لهم صلة سرية بـ”روسوس” ورحلتها النهائية، قطب خفي في قطاع الشحن، ومصرف سيئ السمعة، وشركات تجارية في شرق أفريقيا سبق أن خضعت لتحقيقات بسبب ارتباطات مزعومة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة.
المصرف الذي يدعم ميليشيا حزب الله:
لم يكن إيغور غريشوشكين يملك “روسوس” بل كان مجرد مستأجر لها من خلال شركة خارجية مسجلة في جزر مارشال، كما تظهر وثائق. وبدلاً من ذلك، كان المالك الحقيقي لـ ”روسوس” هو شارالامبوس مانولي، وهو قطب قبرصي في قطاع الشحن.
كان مانولي يملك السفينة من خلال شركة مسجلة في السلطة الضريبية البنمية المعروفة بالسرية، وعنوانها البريدي في بلغاريا. وسجّلها في مولدوفا، وهي دولة غير ساحلية في أوروبا الشرقية تشتهر بأنها سلطة تقدم علمها بسهولة لأي سفينة وتطبق تنظيمات متراخية على السفن التي ترفع علمها. ولهذا السبب، عمل من خلال شركة أخرى من شركاته، واسمها “جيوشيب” Geoship، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات المعترف بها رسمياً التي تقدم أعلام مولدوفا لمالكي سفن أجانب. ومن ثم، منحت شركة أخرى يملكها مانولي، مقرها هذه المرة في جورجيا، شهادة للسفينة بأنها صالحة للإبحار – على رغم أنها كانت في حالة سيئة إلى درجة أنها حُجِزت في إسبانيا بعد أيام.
أثناء رحلة “روسوس” الأخيرة، كان مانولي مديناً لـ”إف بي إم إي” FBME وهو مصرف يملكه لبنانيون ما لبث أن أُغلِق بسبب جرائم مزعومة تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك مساعدة ميليشيا “حزب الله” وشركة مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا. وفي مرحلة ما، عُرِضت “روسوس” كضمان للمصرف.
كان العميل النهائي لنترات الأمونيوم المحملة على متن السفينة مصنع متفجرات موزمبيقي، وهو جزء من شبكة من الشركات التي سبق التحقيق فيها بزعم أنها تزود جماعات إرهابية وتورطت في الاتجار بالأسلحة. ولم يحاول المصنع المطالبة بالمواد المهجورة أبداً
ولا يرقى الكشف الجديد إلى سرد قاطع لكيفية وقوع الانفجار المأساوي. وبدلاً من ذلك، يبدو أنه يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، لكنه يظهر كيف كانت شحنة “روسوس” القاتلة، في كل مرحلة تقريباً، مرتبطة بأطراف فاعلة استخدمت هياكل خارجية مبهمة وإشراف حكومي متراخ للعمل في الظلال.
ويظهر الكشف أيضاً المخاطر الخاصة التي يشكلها غياب الشفافية في صناعة النقل البحري، وفق هيلين سامبسون، مديرة مركز البحوث الدولية للبحارة في جامعة كارديف.
وقالت سامبسون إن الاستنتاجات “تسلط الضوء على كل نقاط الضعف في نظام الشحن البحري وكيف يمكن استغلالها من قبل أولئك الذين يريدون استغلالها”.
رحلة نترات الأمونيوم:
كانت السفينة التي ترفع علم مولدوفا وانطلقت من مرفأ باتومي الجورجي في أيلول/ سبتمبر 2013، حاملة أكثر من ألفين و750 طناً من نترات الأمونيوم التي صنعها مصنع محلي ومتجهة إلى موزمبيق، في وضع سيئ بكل المقاييس، مع تآكل سطح السفينة، وغياب الطاقة المساعدة، ومشكلات في الاتصالات اللاسلكية.
وتوقفت في بيروت لتحميل مزيد من البضائع ولم تغادر قط، بعدما احتجزها أولاً دائنون يسعون إلى الحصول على ديون من مشغلها، ثم من قبل مسؤولين في المرفأ اعتبروها غير آمنة للإبحار.
وعام 2014، وبعد أزمة تقطعت خلالها السبل بأفراد الطاقم الأوكرانيين والروس على متن السفينة المحجوزة لمدة 10 أشهر، نُقِلت نيترات الأمونيوم إلى عنبر في المرفأ. وغرقت السفينة في نهاية المطاف خلف كاسر للمياه في المرفأ أواخر عام 2018، حيث لا يزال حطامها موجوداً.
وبعد انفجار بيروت، ركزت تقارير إعلامية والسلطات الحكومية على رجل واحد باعتباره مسؤولاً عن التخلي عن السفينة وحمولتها: إيغور غريشوشكين. هو مواطن روسي يبلغ من العمر 43 سنة ويعيش في قبرص، وتم تعريفه مراراً وتكراراً على أنه مالك “روسوس”. وتجنب محاولات مشروع OCCRP.ORG وغيره من المنظمات الشريكة للتحدث إليه، على رغم أن الشرطة القبرصية أجرت معه مقابلة بناء على طلب السلطات اللبنانية في 6 آب
وساعدت ثلاث من شركات مانولي الأخرى “روسوس” في الحصول على علمها المولدوفي، وأصدرت لها شهادات الجدارة بالإبحار، وقدمت لها خدمات وسيطة ساعدت على إبقاء السفينة عاملة في البحر، على رغم أنها كانت مملوءة بعيوب خطيرة.
ولم تتوقف صلة مانولي بالسفينة عند هذا الحد. فالسجلات تظهر أن شركة أخرى من شركاته، وهي “جيوشيب إس آر إل” Geoship SRL، كانت مسؤولة عن تسجيل السفينة رسمياً في مولدوفا، التي لديها تنظيمات متساهلة في شأن الشفافية والسلامة والطواقم.
وكانت شركة جورجية مملوكة آنذاك لمانولي، وهي “ماريتايم لويد” Maritime Lloyd، بمثابة “الهيئة المصنفة” للسفينة – أي الهيئة المسؤولة عن التصديق على أن السفن صالحة للإبحار ويذكر أن الشركة بيعت لمالكين مختلفين عام 2019.
حقيقة العيوب وخفايا السفينة:
وأواخر تموز/ يوليو 2013، أصدرت “ماريتايم لوي”شهادة تقول فيها إن السفينة شيدت بأمان، وفق سجلات التفتيش. وبعد أيام، احتجز مفتشو المرافئ في إشبيلية السفينة، مشيرين إلى وجود 14 عيباً، بما .في ذلك مشكلات في نظام الطاقة المساعدة.
وعرض مانولي، حين اتصل به الصحفيون، روايات متغيرة عن ملكية السفينة. وقال في البداية إن شركته في بنما، “برياروود”، باعت السفينة إلى “تيتو للنقل البحري” التابعة لغريشوشكين في أيار/ مايو 2012.
وعندما عُرضت عليه في ما بعد وثائق تبين أن “برياروود” لا تزال تملك السفينة – وأنها كانت مؤجرة فقط لـ”تيتو للنقل البحري” – غيّر مانولي إفادته. واعترف لـ مشروع OCCRP.ORG بأن “برياروود” أجرت بالفعل “روسوس” إلى “تيتو للنقل البحري” عام 2012. لكنه ادعى أنه في وقت لاحق، في آب / أغسطس 2013، قبل الرحلة الأخيرة للسفينة، نُقلت الأسهم كلها في الشركة البنمية إلى غريشوشكين، ما جعل الروسي المالك الفعلي للسفينة.
ووافق مانولي على السماح للصحافيين بالاطلاع على الوثائق التي تظهر نقل الأسهم أو عقد البيع، لكنه رفض في ما بعد محاولات الصحافيين إعداد مكالمة فيديو للقيام بذلك.
وسعى مانولي أيضاً إلى إبعاد مالك السفينة – الذي ادعى أنه غريشوشكين – عن المسؤولية عن الانفجار وقال: “ذهبت الشحنة إلى لبنان عام 2013، و لقد صادروا سفينة الرجل هناك، وأعلن إفلاسه بسبب مصادرة السفينة”.
نفى مانولي وجود أي تضارب في المصالح في إدارته للشركات التي ساعدت في تسجيل “روسوس” وإصدار شهادات لها.
وتبين وثائق التسجيل أيضاً أن الشركة البنمية التي كانت تملك “روسوس”، أي “برياروود”، وضعت عنوانها البريدي في شركة متوقفة الآن في بلغاريا، تسمى “إنترفليت شيبمانجمنت” Interfleet Shipmanagement. وأكد مالك الشركة نيكولاي بيتروف هريستوف للصحافيين أن الشركة كانت عبارة عن شراكة صغيرة مع شركة قبرصية تحمل الاسم نفسه يملكها مانولي.
وادعى هريستوف أنه جمد الشركة البلغارية عام 2012 بعدما أضافه مانولي كطرف في قرض بنكي لـ”إف بي إم إي” لشراء باخرة “ساخالين” من دون علمه.
غير أن مانولي قال إن إدارة “إنترفليت” البلغارية لا علاقة لها بـ”ساخالين” سوى أنها مسؤولة عن “الإدارة الفنية”،ولم يرد غريشوشكين على طلبات متكررة للتعليق.
ميناء بيروت:
شارك غريشوشكين في الواقع في الكثير من أعمال التشغيل المباشر لباخرة ـ”روسوس”. يقول قبطان السفينة في وقت رحلتها الأخيرة إن غريشوشكين أمره شخصياً بإرساء “روسوس” في بيروت في طريقها إلى موزمبيق.
والسبب المعلن لقرار التوقف الصادر في اللحظة الأخيرة، وفق القبطان، بوريس بروكوشيف، هو تحميل شاحنات كبيرة وصغيره وبضائع أخرى من أجل دفع ثمن المرور عبر قناة السويس.
وقال بروكوشيف إن الخطة أُهمِلت بعد وقت قصير بعد تهديد أول شاحنة محملة على السفينة بإلحاق الضرر بسطحها.
وتحظى هذه الرواية بدعم من وثيقة تم الحصول عليها من وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان “بشأن السفينة الراسية على حاجز أمواج مرفأ بيروت” 2014.
وسرعان ما تخلى غريشوشكين عن السفينة. غير أن القبطان بروكوشيف وثلاثة من أفراد الطاقم أمضوا الأشهر الـ10 التالية محاصرين على متن السفينة من السلطات اللبنانية فيما لاحق الدائنون غريشوشكين للحصول على ديونهم.
وتظهر المراسلات التي أجرتها السلطات اللبنانية أن غريشوشكين حاول في مناسبة واحدة على الأقل، في آذار 2014، المساعدة على تأمين عودة الطاقم من لبنان. غير أن القبطان بروكوشيف اشتكى بعد فترة وجيزة من أن شركة غريشوشكين توقفت عن دفع الرواتب وأنها تتجنب الاتصالات كلها مع الطاقم.
وتظهر الوثائق أن السلطات اللبنانية ودائني السفينة لم يكن لديهم على ما يبدو أي فكرة عن أن مانولي هو مالك السفينة. ولم يرد أي ذكر لمانولي ولا شركاته في أي من وثائق المحاكم اللبنانية التي حصل عليها الصحافيون. كذلك لا يوجد أي مؤشر على أن السلطات اللبنانية حاولت الاتصال به.
حقيقة العلاقة مع موزمبيق:
ويبدو أيضاً أن المصنع الموزمبيقي الذي طلب نيترات الأمونيوم لم يحاول استرجاع الشحنة بعد مصادرة الباخرة “روسوس” في مرفأ بيروت.
وتبين الوثائق التي حصل عليها صحافيو مشروع OCCRP. ORGأن شركة “فابريكا دي إكسبلوسفوس دي موزامبيق “Fabrica de Explosivos de Mocambique، جزء من شبكة من الشركات لها صلات رفيعة المستوى بالنخبة الحاكمة الموزمبيقية وأجري تحقيق معها لتوريد متفجرات إلى إرهابيين والانخراط في الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
والجهة المشترية، “فابريكا دي إكسبلوسفوس دي موزامبيق”، مملوكة بنسبة 95 في المئة لعائلة رجل الأعمال البرتغالي الراحل أنطونيو مورا فييرا عبر شركة تدعى “مورا سيلفا إي فيلهوس” Moura Silva e Filhos.
وكان تحقيق أجري مع الشركة في وقت سابق بزعم كونها مصدر المتفجرات التي استخدمت في تفجيرات القطارات في مدريد عام 2004، التي أسفرت عن مقتل حوالى 200 شخص. والعام التالي، وبعد تلقي معلومات سرية من السلطات الإسبانية، داهمت الشرطة البرتغالية أربعة مستودعات تابعة للشركة، وصادرت 785 كيلوغراماً من المتفجرات، يُقال إنها لم ترد في نظام الجرد التابع للشركة.
عميل جديد:
بدل “سفارو” بدأ السعي إلى مشتر محتمل جديد للمخزون الخطر، وطلبت إدارة الجمارك اللبنانية من الجيش أولاً أخذها، لكنه قال انه ليس بحاجة إاليها، واقترح بدلاً من ذلك عرضها على شركة محلية، هي “الشركة اللبنانية للمتفجرات” Lebanese Explosives Co لتبيان إمكانية الأستفادة من المادة المذكورة “وفي حال رغبتها بذلك”. أو إعادة تصديرها الى بلد المنشأ على نفقة مستورديها، التي يملكها رجل الأعمال مجيد شماس.
وعلى رغم كونه طرفاً فاعلاً رئيسياً في الصناعة، لا تزال الشركة اللبنانية للمتفجرات — مجيد الشماس خياراً محيراً من خيارات الجيش. ولا توجد أي قيود تظهر أن شركة مجيد شماس قبلت عرض الجيش للأستفادة من نيترات الأمونيوم الموجودة داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
ووفق الوثائق، كانت نصت الخطة الاحتياطية النهائية للسلطات اللبنانية المقترحة من الجيش على إعادة تصدير نيترات الأمونيوم إلى مصنعها الجورجي، على نفقة مستورديها. وهذا لم يحصل قط.
وبحلول شباط 2018، يبدو أن السلطات اللبنانية تخلت عن جهودها للتخلص من نيترات الأمونيوم، لكن هذا لا يعني أن المخزون ظل مخزنا موصدا بأمان.
اقرأ أيضاً : صور جوّية تظهر حجم الدمار الهائل في مرفأ بيروت جراء تفجير يوم أمس الثلاثاء
السرقة التي أنقذت بيروت:
في تقرير مسرب صادر عن جهاز أمن الدولة في 20 تموز 2020 ، أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، قبل أسبوعين فقط من الانفجار، حذرت أجهزة الأمن اللبنانية من عيوب أمنية خطيرة في المستودع جعلت نيترات الأمونيوم عرضة للسرقة.
التقرير أن أحد أبواب العنبر غير المحروس مخلوع بينما كان هناك أيضاً ثقب في الجدار الجنوبي يمكن أي شخص من الدخول والخروج.
وأضاف التقرير محذراً: “إذا تعرضت هذه المواد لأي عملية سرقة يستطيع السارق أن يستعملها لصناعة المتفجرات”.
وذكرت ثلاثة مصادر استخبارية أوروبية تحقق في الانفجار وتحدثت إلى الصحافيين شرط عدم ذكر أسمائها أن الكمية التي كانت مازالت مخزنة في العنبر رقم 12 بحلول آب 2020 ربما كانت أقل من الـ2750 طناً الأولى نظراً إلى أن حجم الانفجار يعادل أقل من 700 إلى ألف طن من نيترات الأمونيوم. ومع ذلك، كان الانفجار كبيراً بما يكفي لتدمير أجزاء كبيرة من شرق بيروت وليكون أحد أقوى التفجيرات غير النووية المسجلة على الإطلاق.
اقرأ أيضاً : الكشف عن أسماء المتورطين بانفجار مرفأ بيروت ومطالبة بالتحقيق معهم ومحاسبتهم
