تصل لـ200 دولار.. النظام السوري يضاعف الضريبة الجمركية على الهواتف الواردة من خارج سوريا

أصدرت ما تُسمى بالهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، اليوم السبت، بياناً أعلنت من خلاله عن رفع أجور التصريح الإفرادي الخاص بالأجهزة الخليوية في سوريا.

النظام السوري يرفع أجور الأجهزة الخليوية

وأوضحت الهيئة في البيان، أنَّ أجور التصريح الإفرادي لجميع الأجهزة غير المصرح عنها، والتي عملت أو ستعمل على الشبكة، اعتباراً من تاريخ 17 من حزيران الماضي، ستكون على الشكل التالي:

– الشريحة الأولى 65 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً.
– الشريحة الثانية 110آلاف ليرة سورية بدلاً من 30 ألفاً.
– الشريحة الثالثة 200 ألف ليرة سورية بدلاً من 60 ألفاً.
– الشريحة الرابعة 250 ألف ليرة سورية بدلاً من 75 ألفاً.

وأضاف البيان: “تستمر الأجهزة غير المصرح عنها لجميع الفئات السابقة بالعمل على الشبكة، ويسمح لها بالتصريح بعد تاريخ 1 من تشرين الثاني المقبل”.

وبحسب بيان الهيئة، فإن أجور التصريح الإفرادي لجميع الأجهزة غير المصرح عنها، والتي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17 من حزيران الماضي، ستكون على الشكل التالي:

– الشريحة الأولى 20 ألف ليرة سورية.
– الشريحة الثانية 45 ألف ليرة سورية.
– الشريحة الثالثة 80 ألف ليرة سورية.
– الشريحة الرابعة 100 ألف ليرة سورية.

وأشار البيان إلى أن “الهيئة ستمنح الأجهزة غير المصرح عنها لجميع الفئات السابقة، مهلة شهرين (حتى تاريخ 1 من تشرين الثاني المقبل)، لتسديد الرسوم وفق المحدد سابقاً”.

غاية النظام السوري من القرار

وبررت الوزارة قرارها بضمان استمرار دخول الأجهزة الخليوية إلى سوريا، عبر المنافذ النظامية، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة السورية، من قبل مصرف سوريا المركزي.

وحظي القرار المذكور برفضٍ واسع من قبل السوريين، الذين علقوا على منشور القرار الصادر على صفحة الوزارة عبر منصة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، ساخرين من الخطوط والشبكة السورية التي ستكلفهم ضعفي ثمن الهاتف الأصلي.

وأوضحوا من خلال تعليقاتهم، أن من شأن هذا القرار أن يضيّق الخناق على المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل كبير.

مشيرين إلى أن الجهاز الواحد البالغ سعره 100 ألف ليرة سورية يحتاج وفقاً للقرار إلى أكثر من ثمنه، لدفعها كرسوم جمركية لدى النظام السوري.