شكوى لحكومة الإنقاذ تفضح فساد القضاء ووزارة العدل

تقدّم عدد من الشخصيات إلى مجلس الشورى في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، بهدف فضح بعض مظاهر الفساد في القضاء، وتجاوزات وزير العدل.

وجاءت الشكوى على لسان الأكاديمية الموالية لتحرير الشام “علا الشريف” عبر منشور لها في صفحتها على “فيس بوك” اليوم الأحد، مشيرةً إلى أنَّ تجاوزات وزارة العدل برئاسة “د. إبراهيم شاشو” تؤدي إلى “الظلم وتمييز الأغنياء وتولية الضعاف غير الأكفاء، واستبعاد أصحاب الخبرة والكفاءة العدلية والشرعية”.

وقالت الشريف: إنَّ الشكوى تضمنت عدة نقاط أولها، “ترأس قاضٍ واحد لأكثر من محكمة: فعلى سبيل المثال لا الحصر، القاضي أحمد سالم بدراوي تم تسليمه عدة محاكم بوقت واحد منها رئاسة المحكمة الإدارية ورئاسة غرفة المعاملات الثانية في الاستئناف وعضوية في محكمة التمييز كما أوكل إليه مهمة صياغة قانون أصول المحاكمات في وزارة العدل”.

وأضافت، أنَّ النقطة الثانية هي، “التلاعب بنظم المحاكم: ففي محاكم التمييز التي تم إنشاؤها في وزارة العدل، وكان لا يستطيع أحد تمييز حكمه إلا بناءً على ما يُسمّى بـ(النفع للشرع) وهو بيد وزير العدل فقط، ثم عدل هذا الأمر عن طريق فتح باب تمييز الأحكام، ولكن عبر رسوم ضخمة جدًا”.

وتابعت، “فكل من يريد تمييز حكمه يجب عليه أن يدفع رسوم 1300$ فقط لا غير وبعد حين تم تعديل هذا الأمر فجعلوا تمييز الأحكام عن عبر طرق صورية ثلاث وهي: التفتيش القضائي والنائب العام والوزير، ومعلوم أنَّ المفتش القضائي والنائب العام لا يستطيعون عمل أيّ شيء،ٍ إلا بموافقة الوزير وهذا مخالف لديننا الحنيف ولجميع الشرائع والنظم في العالم القديم والحديث”.

أما النقطة الثالثة التي جاءت في نص الشكوى، فهي، “قضاة بشهادة الثانوية فقط: فهناك كثير من القضاة ورؤساء المحاكم في وزارة العدل لا يحمل من الشهادات إلا الثانوية العامة فقط، بل هناك قضاة ليس معهم أيّة شهادة أيضًا، ويُمكن التأكد من هذا من خلال شؤون الموظفين في الوزارة بدءًا من محكمة التمييز مرورًا بمحكمة الاستئناف إلى محاكم الدرجة الأولى”.

بينما النقطة الرابعة تضمنت، بحسب الشريف، “التضييق على بعض القضاة لإجبارهم على الاستقالة: من خلال حجب الراتب وقطع وقود السيارة عنه”.

بالإضافة إلى “إكراه بعض موظفي المحاكم على توقيع عقود عمل مؤقتة فارغة، وهذا الإجراء خطير جدًا وهو مخالف للشرع والقانون والعقل والمنطق”.

فضلًا عن “توزيع سيَّارات لبعض القضاة، ومنعها عن البعض الآخر”. وختمت الشكوى بالقول: “نلتمس اتخاذ ما ترونه مناسبًا إحقاقًا للحق وأهله”.

https://www.facebook.com/drolateleF/posts/852910308409315

وكانت القوة التنفيذية التابعة لوزارة العدل في “حكومة الإنقاذ”، اعتقلت الدكتورة في جامعة إدلب “بتول الجندي” والمعروفة باسم “علا الشريف” في شباط/ فبراير الماضي على خلفية توجيهها انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتي العدل والتعليم العالي التابعتين لـ”حكومة الإنقاذ”، ثم تم الإفراج عنها بعد نحو عشرة أيام إثر دفعها غرامة مالية وعفو وزير العدل عنها كونه صاحب القضية.

الإنقاذ تعتقل أكاديمية بجامعة إدلب مقربة من الجولاني، والسبب ؟

دكتورة في جامعة إدلب تتهم وزير العدل في حكومة الانقاذ “ابراهيم شاشو” بإلاشراف على التعذيب الممنهج الذي يجري في سجون هيئة تحرير الشام