صحيفة عربية.. 3 مناطق نفوذ في سوريا تعمّقت حدودها خلال 6 أشهر  بتفاهمات دولية

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في مقالة جديدة لها اليوم الأحد، أنّ مناطق النفوذ في سوريا باتت تتعمق خلال الـ 6 أشهر الأخيرة بفعل التفاهمات الدولية والأوضاع التي تمر بها البلاد.

وقالت الصحيفة بتقريرها إنه لأول مرة منذ عام 2012، لم يحصل أي تغير على خطوط التماس العسكرية في سوريا لمدة 6 أشهر متواصلة.

وأوضحت أن سوريا لا تزال مقسمة منذ بدء التدخل الروسي عام 2015، إلى 3 مناطق نفوذ هي الأولى تمتد على ثلثي أراضي البلاد، وتسيطر عليها قوات النظام السوري، بدعم روسي إيراني؛ والثانية تشمل ربع مساحة البلاد في شمال شرقي البلاد، وتسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، بدعم من التحالف الدولي، فيما تقع المنطقة الثالثة الواقعة في شمال البلاد وشمالها الغربي تحت نفوذ فصائل مقاتلة تدعمها تركيا.

– تغييرات خريطة السيطرة ومناطق النفوذ في سوريا

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الخريطة السورية شهدت تغييرات كثيرة خلال 9 سنوات من الحرب، حيث كان النظام يُسيطر بالكاد على ثلث هذه الأراضي في نهاية عام 2012، فيما كانت المعارضة المسلحة بكل تشكيلاتها تُسيطر على الثلثين الآخرين، وانخفضت سيطرة النظام بعد ذلك إلى نحو ربع الأراضي بين 2015 و2016.

أما في منتصف عام 2015، كانت ذروة سيطرة الفصائل وتقهقر قوات الحكومة، بينما بدأ ظهور تنظيم داعش يؤثر على هذه السيطرة إذ بدأ التنظيم يقضم بشكل سريع مناطق سيطرة المعارضة، وبدرجة أقل مناطق سيطرة النظام، حتى وصلت نسبة سيطرته في عام 2015 إلى أكثر من نصف الأرض السورية.

وبعد بدء التحالف بمساندة قوات عربية وكردية طرد التنظيم من شرق وشمال سوريا، وصلت سيطرة قوات “قسد” إلى نحو 15 في المائة من الأرض السورية في عام 2016، ثم نحو 20 في المائة منتصف 2017، ثم في النصف الثاني من عام 2018 إلى نحو 27 في المائة، قبل أن تنخفض بشكل طفيف في خريف العام الماضي.

وبين التقرير أن المعارضة منذ عام 2015  لم تتمكن من السيطرة على أي أرض جديدة، ولا يشمل ذلك بطبيعة الحال الأراضي التي تمت السيطرة عليها بالتدخل التركي.

– التفاهمات الدولية

وأوضحت الصحيفة بأن ظهور مسار أستانة كان علامة فارقة بالحرب، حيث باتت الدول المعنية بالملف السوري والتي انخرطت بهذا المسار، تعمل على الضغط على بعضها من خلال الوضع العسكري لتحقيق إنجازات سياسية ما.

وقالت: “تسببت التفاهمات الدولية في تغيير خرائط السيطرة دون معارك بين الفاعلين المحليين، ومن أبرز هذه الحالات سيطرة قوات الحكومة، المدعومة روسياً، على محافظتي درعا والقنيطرة، بعد تفاهم أميركي – روسي في منتصف 2018”.

إضافة إلى “سيطرة القوات التركية على الشريط الحدودي ضمن عملية “نبع السلام” شرق الفرات، بتفاهم أميركي – تركي، إضافة إلى جيوب أخرى شمال البلاد، أو تثبيت الأمر الواقع في شمالها الغربي، بتفاهمات بين أنقرة وموسكو”.

– جمود لأول مرة

وبحسب الخرائط والإحصائيات التي أعدتها مراكز الدراسات السورية فقد ثبتت نسب السيطرة بين أطراف النزاع منذ فبراير الماضي، وحافظت فصائل المعارضة على نسبة سيطرتها البالغة 10.98 في المائة، ويشمل هذا قاعدة التنف الأميركية في زاوية الحدود العراقية – السورية – الأردنية، كما حافظت الحكومة على 63.38 في المائة من البلاد، وبقيت 25.64 في المائة من البلاد تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأوضح التقرير أن ثبات خطوط التماس لمدة 6 أشهر منذ بدء الصراع السوري يعود إلى سلسلة عوامل خارجية وداخلية، تتعلق بالتفاهمات بين روسيا وأميركا وتركيا شمال شرقي سوريا، وبين أنقرة وموسكو في إدلب، وإلى وباء “كورونا” والأزمة الاقتصادية التي تعصف بدمشق لأسباب عدة، بينها فرض واشنطن عقوبات “قانون قيصر”.

وتطرقت الصحيفة إلى الاتفاق التركي الروسي شمال غرب سوريا، والتأكيدات من الأطراف على ضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق.

إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي في عموم سوريا والعقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين بالنظام السوري تحت اسم “قيصر”، إلى جانب أزمة وباء كورونا التي تفشت بالبلاد، حيث كانت عوامل مساهمة بتوقف التمدد العسكري لجميع الأطراف.

وجاء هذا التقرير قبل ساعات من وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا قيل إنه سيناقش أمور هامة مع رأس النظام السوري بشار الأسد.

وتوقعت الصحيفة ذاتها أن مصير خطوط التماس في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي، وكيفية التعاطي مع العقوبات الغربية والأزمة الاقتصادية السورية، وسرعة عمل اللجنة الدستورية، وتنفيذ القرار (2254)، ستكون في صلب محادثات الوفد الروسي العسكري السياسي الاقتصادي، في وقت برزت فيه تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوط بين مناطق النفوذ الثلاث دائمة أم مؤقتة.