ماهو “نظام العقوبات” الذي سيعتمده الاتحاد الأوروبي ضد “حماس”؟

أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، أن المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية سيعتمد الاثنين في بروكسل “نظام عقوبات ضد (حماس)”.

وقال كريستوف لوموان، في تصريح صحافي في مقر الخارجية الفرنسية، إنه “نظام عقوبات يستهدف أفراداً، وعمليات نقل الأموال”.

وفي سياق متصل، طالب النواب الأوروبيون اليوم بوقف إطلاق نار “دائم” في غزة في قرار غير ملزم يشترط من أجل وقف المعارك الإفراج “الفوري” عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ إلى “وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فوراً عن جميع الرهائن بلا شروط، وتفكيك منظمة (حماس)”.

وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلاً قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.

ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبراً أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم “تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتعرض لمزيد من الخطر حياة الرهائن الذين لا تزال (حماس) تحتجزهم”، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.

وأضاف البيان أن “أي وقف إطلاق نار يجب أن يخضع لهذه الشروط”.

وتمت المصادقة على النص بغالبية 312 نائباً، مقابل 131 صوتوا ضده و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.

وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت، الثلاثاء، وشهدت في غالب الأحيان احتداماً، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ27 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ظل هذه الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد خلال قمتهم الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.