منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن عجزها.. ومسؤول يكشف الخطوات لمحاسبة الأسد
تحدثت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، عن أنها عجزت في تحديد ما إذا كان نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في حلب وإدلب خلال عامي 2016 و2018.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتأكد
وقالت المنظمة، إن تحليل العينات البيئية وفحص البيانات والسجلات الطبية ومقابلات الشهود، والعينات التي تلقتها من الدول الأطراف، لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في 24 نوفمبر 2018 بحي الخالدية شمال غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب.
وكان أحد الخبراء البريطانيين من المشاركين في التحقيقات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، كشف أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب حديثه عن تورط نظام الأسد في هجمات كيميائية في مدينة سراقب بمحافظة إدلب.
وتشير تقارير صحفية إلى ضلوع روسيا بنشر معلومات زائفة ومضللة حول هجمات الأسد الكيميائية وذلك لحمايته من المساءلة أمام المجتمع الدولي.
وقبل يومين، قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، كيلي كرافت، إن النظام السوري لم يتخلص من الأسلحة الكيماوية، وإنه يتابع استخدامها ضد المدنيين، على عكس ما تريد روسيا أن نعتقد.
وأوضحت، أن “روسيا وعلى عكس الحقائق المعروضة أمام أعيننا، ستجعلنا نعتقد أن نظام الأسد قد امتثل للقوانين”، لكن كرافت شددت على أن “النظام السوري في الواقع ومنذ اعتماد القرار 2118 قد استخدم الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر لقتل وترهيب الشعب السوري”.
وما يعزز فرضية كرافت، ما طالب به الجعفري، مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، على ضرورة إغلاق “ملف سوريا الكيميائي” نهائيًا، لأن نظامه “التزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمر كامل مخزونها من عام 2014″، حسب زعمه.
وللحديث أكثر عن سعي روسيا إلى طي ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعن المقصود من هذا التقرير، أجرت وكالة “ستيب الإخبارية” حوارًا مع المتحدث باسم مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا، أحمد الأحمد، والذي أكد أن “روسيا وبكل تأكيد لا تستطيع طي هذا الملف”.
مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وأوضح الأحمد، أن هذا التقرير الذي صدر اليوم “هو صادر عن بعثة تقصي الحقائق، وهي بعثة تقنية ضمن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا يحق لها إطلاقًا تحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية، هي فقط بعثة تقنية مهمتها جمع العينات وتحليلهم في مخابر لاهاي، ومن ثم تثبت إن كان هناك هجوم كيميائي قد حصل أم لا أكثر من هيك لا يوجد لها صلاحيات”.
وأضاف، نحن لدينا في سوريا وفقًا لقواعد بيانات مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية، 262 هجوم بالأسلحة الكيماوية، بعض هذه الهجمات حصلت على نطاق محدود، أي كانت هناك أنباء عن استخدام السلاح الكيميائي، لكن لن يكون هناك قتلى ولن يكون هناك مصابين، فهنا تكمن الصعوبة بأنها فقط تواردت أنباء.
وأشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق لا يكون لديها الكثير من الأدلة بين يديها من عينات بيئية وعينات بيولوجية وشهود لأشخاص قد توفوا، وشهادات أطباء، لا تمتلك الكثير من هذه المعلومات فلا تستطيع تحديد إن كان هذا السلاح الكيميائي أو هذه الأنباء التي تواردت، تواردت عن استخدام السلاح الكيميائي في الحرب السورية كسلاح ضد المدنيين، بسبب عدم وقوع مصابين، عدم وقوع وفيات، قد لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقنيًا إثبات وقوع هجوم كيميائي.
وأكد أن هذا المقصود بالتقرير الذي أصدروه اليوم، ولا يعني إطلاقًا طي ملف الأسلحة الكيميائية.
ومن يطلع على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يرى بأن فريق تحديد الهوية “IIT” لديه مهام قد تمتد لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات قادمة أي يعني لا يمكن طي ملف الأسلحة الكيماوية، لكن بسبب وقوع هجمات على نطاق محدود، قد يصعب على بعثة تقصي الحقائق تقنيًا إثبات وقوع هجوم بالأسلحة الكيميائية.
وفي رده على سؤال هل سيستمر حراك الجهات المعنية بالملف سواء على الصعيد الدولي أو السوري لمعاقبة الأسد على هذه الجرائم؟ ما الخطوة التالية؟
بكل تأكيد الحراك مستمر من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خصوصًا من قبل فريق تحديد الهوية، هذا الفريق أسس في 2019، وألقي على عاتقه مهمة تحديد المسؤول عن 9 هجمات حصلت في سوريا، أصدر تقرير فقط عن مدينة اللطامنة، ولدينا تقريبًا 6 تقارير قادمة في المستقبل، أي لدى المنظمة مهام مستقلة قد تمتد سنتين أو ثلاثة سنوات، وهذا مؤشر أولا على استمرار الحراك من قبل الجهات الدولية، ثانيًا على عدم طي ملف الأسلحة الكيميائية.
مواضيع ذات صِلة : منظمة الأسلحة الكيميائية تمهل بشار الأسد 90 يوما للكشف عن هذه الأمور
وحول محاسبة النظام السوري، فإن التقارير التي سوف تصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في حال حدد فريق تحديد الهوية بأن نظام الأسد هو المسؤول، وقد سبق وحدد في مدينة اللطامنة قبل عدّة أشهر، سوف تكون هذه التقارير مرجعية إلى الآلية المحايدة والمستقلة في الأمم المتحدة.
والتي بدورها ستبني هذه الملفات بشكل جنائي، وتجهيزها مستقبلًا في حال كانت هناك رغبة لدى أي محكمة أوروبية متخصصة بجرائم الحرب الدولية في تحريك دعوى ضد النظام السوري، تستطيع طلب هذه الملفات من الأمم المتحدة وتستطيع التحرك جنائياً ضد النظام السوري.
