الشأن السوريسلايد رئيسي

هيومن رايتس تطالب اليونان بالتحقيق بالانتهاكات ضد اللاجئين.. والتفاصيل

هيومن راتيس تطالب اليونان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرٍ لها صباح اليوم الثلاثاء، ترجمته وكالة “ستيب الإخبارية”، إنَّ: “خفر السواحل اليوناني، اتُهم باستخدام معدات الإنقاذ (قوارب النجاة القابلة للنفخ والتي لا تعمل بمحركات)، لترك طالبي اللجوء والمهاجرين يغرقون في المياه المفتوحة بالقرب من الحدود البحرية التركية”، على حدِّ قولها.

وأوضحت أن 29 منظمة لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قالت في رسالة مفتوحة صدرت اليوم، إنه “يتعين على أعضاء البرلمان اليوناني إجراء تحقيق عاجل في جميع مزاعم الإعادة غير القانونية للمهاجرين إلى تركيا من قبل ضباط إنفاذ القانون وغيرهم، وتتم عمليات الإعادة هذه بشكل رئيسي من خلال عمليات الصد والطرد الجماعي، وغالباً ما تكون مصحوبة بالعنف”.

وأضافت: “يجب على البرلمان، ممارسة سلطته الرقابية للتحقيق في مزاعم هذه الأعمال غير القانونية من قبل وكلاء الدولة والوكلاء على الحدود البحرية والبرية لليونان مع تركيا، كما يجب أن يفحص تحقيق البرلمان ما إذا كانت أي أعمال غير قانونية يتم تحديدها، تشكل جزءاً من سياسة حكومية فعلية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي واليوناني”.

وتابعت: “على مر السنين، أفادت الجماعات غير الحكومية ووسائل الإعلام باستمرار اليونان بالعودة غير القانونية، من خلال عمليات الصد لجماعات وأفراد من اليونان إلى تركيا من قبل ضباط إنفاذ القانون اليونانيين أو رجال ملثمين مجهولين”، قائلةً: “يبدو أنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع مسؤولي إنفاذ الحدود”.

وأكّدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها: “سجلت تقارير من عام 2020، عدّة حوادث قام بها أفراد من خفر السواحل اليوناني برفقة رجال ملثمين مسلحين يرتدون ملابس داكنة، حيث يقومون بترك المهاجرين بشكل غير قانوني – بمن فيهم أولئك الذين وصلوا إلى الأراضي اليونانية- وتركوا المهاجرين في البحر على متن قوارب مطاطية بدون محركات؛ كما قاموا بسحب قوارب المهاجرين إلى المياه التركية أو اعتراضها ومهاجمتها وتعطيلها”.

عمليات طرد جماعي لطالبي اللجوء

وأوضحت في تقريرها: “كما أفادت المنظمات غير الحكومية، بأن حرس الحدود اليونانيين، شاركوا في عمليات طرد جماعي وإبعاد لطالبي اللجوء عبر حدود إيفروس البرية مع تركيا”.

وأشارت إلى ما قالته بعض المنظمات في تقاريرها: “في 10 يونيو/حزيران، قالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود اليونانية، داعيةً إلى فتح تحقيق”.

وذكرت (IOM) أنها تلقت “تقارير مستمرة عن تعرض المهاجرين للاعتقال التعسفي في اليونان وإعادتهم إلى تركيا”.

وفي 21 أغسطس/آب، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها “تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عدد التقارير الموثوقة التي تشير إلى احتمال إعادة الرجال والنساء والأطفال بشكل غير رسمي إلى تركيا فور وصولهم إلى الأراضي اليونانية أو المياه الإقليمية في الأشهر الأخيرة”.

وخلال مناقشة في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي (LIBE) حول الحقوق الأساسية على الحدود اليونانية في 6 يوليو الفائت، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، إنه: “ينبغي التحقيق في هذه الحوادث”.

إفادات من المنظمات الإنسانية

ونقلت عن، إيفا كوسي، باحثة اليونان في هيومن رايتس ووتش، قولها: “على الرغم من نفي الحكومة، أخبرنا العديد من الشهود والضحايا على مر السنين عن عمليات صد من البر والبحر عرضت حياة المهاجرين للخطر، يجب على البرلمان أن يتقدم الآن ويفعل كل ما في وسعه لوضع حد لهذه الممارسة التي تهدد الحياة”.

ومن جهتها، قالت أدريانا تيدونا، باحثة الهجرة في منظمة العفو الدولية: “لم يعد من الممكن التسامح مع استمرار الفشل في معالجة المزاعم الخطيرة المتعلقة بعمليات الصد والعنف ضد الأشخاص المتنقلين على حدود اليونان”.

داعيةً “البرلمان اليوناني إلى ممارسة صلاحياته لصالح جميع الذين تضرروا من هذه الإجراءات، والتأكد من عدم تكرارها”.

وبدوره، أكد بانايوتي ديميتراس: “على مر السنين، قدمنا عدداً من الشكاوى حول أو تتعلق بعمليات الإعادة على حدود اليونان، بما في ذلك الوفيات، والتي يبدو أن المدعين اليونانيين يتجاهلونها”.

وأضاف: “اليونان بحاجة إلى التحرك بسرعة لإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الحدود للتحقيق في الانتهاكات، على النحو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، وإنهاء هذه الانتهاكات بشكل نهائي”.

ومن جانبه، قال جوزي نوتون، الرئيس التنفيذي لمنظمة (Help Refugees): “يجب التمسك بالحق في طلب اللجوء في جميع الأوقات، وعلى البرلمان اليوناني إجراء تحقيق عاجل لفحص الممارسات الموثقة جيداً وغير القانونية المتمثلة في عمليات الصد والطرد الجماعي، والتي تعرض حياة الرجال والنساء والأطفال الذين يلتمسون اللجوء في اليونان للخطر”.

وعليه، أكدت ناتالي غروبر، المتحدثة باسم جسور: “لقد وثقنا إبعاد أكثر من 1150 طالب لجوء من الأراضي اليونانية في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها”.

مواضيع ذات صِلة : هيومن رايتس ووتش تُطالب روسيا بوقف انتهاكات النظام في مناطق المصالحات

وتابعت: “هذه ليست حوادث منعزلة ولكنها انتهاكات منهجية للقانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي التي لا يمكن للبرلمان تجاهلها باعتبارها أخباراً مزيفة بعد الآن.”

وقالت، أميليا كوبر، من المركز القانوني ليسفوس: “تقوم السلطات اليونانية بطرد منهجي للمهاجرين ، بمن فيهم أولئك الذين وصلوا إلى الأراضي اليونانية، وتتركهم في المياه المفتوحة”.

مواضيع ذات صِلة : اليونان تعتزم إعادة 10 آلاف لاجئ إلى تركيا في القريب العاجل

وبحسب، أنتيجون ليبيراكي، المدير العام لـ SolidarityNow، فإن: “حماية الحدود، ذات الأهمية الحيوية في حد ذاتها، يمكن أن تتوافق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن: “البرلمان اليوناني لديه الوسائل والالتزام الدستوري للإشراف والتحقيق في الانتهاك المزعوم للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان من قبل الدولة اليونانية.”

كما قالت، ميلينا سبثاري، من منظمة أرض الإنسان هيلاس (منظمة لحماية الأطفال): “يجب على الحكومة اليونانية وقف مثل هذه الأعمال ومحاولة بدلاً من ذلك معالجة الثغرات المزمنة في نظام الاستقبال والحماية للعائلات والأطفال غير المصحوبين بذويهم”.

اقرأ أيضاً : فضيحة عمرو وردة.. اللاعب متهم بقضية تحرش جديدة في اليونان بـ صحفية يونانية

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى