بغداد وأربيل يعقدان اتفاقاً تاريخياً حول سنجار.. ومستشار بارزاني يكشف لـ”ستيب” معيار نجاحه
توصلت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كُردستان، مساء اليوم الجمعة، بعد سلسلة اجتماعات إلى اتفاقٍ يخصُّ قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وصف بــ”التاريخي”.
اتفاق تاريخي حول سنجار
ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار، نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، بالإضافة إلى الاتفاق حول آلية إدارة القضاء بين طرفي النزاع.
حيث يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.
وتعليقاً على الاتفاق، قال “كفاح محمود” المستشار الإعلامي في مكتب الرئيس الأسبق لإقليم كردستان، مسعود بارزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في اتصالٍ هاتفي لوكالة “ستيب الإخبارية”، إنَّ: “الاتفاق بداية جيدة جداً لحل يرضي طرفي النزاع حول هذه المناطق”.
وأضاف محمود، وهو باحث سياسي أيضاً: “كما أن الاتفاق بداية جيدة لإبعاد المجموعات المسلحة غير القانونية المحلية منها والخارجية، وخاصةً جماعات حزب العمال الكردستاني الــ(PKK)، والميليشيات الأخرى”.
وحول مدى إمكانية إبعاد المسلحين، أكّد محمود أن: “المباحثات كانت تجري منذ أشهر بين الطرفين، ولولا تعهد الجانب الاتحادي بإخراج تلك القوى غير الشرعية لما حصل الاتفاق”.
وأوضح الباحث السياسي، أن نجاح الاتفاق يعتمد على الجدية في تطبيقه من قبل الحكومة الاتحادية، مضيفاً “والمؤشر الأهم في النجاح هو عودة ما يقرب من 300 ألف نازح منذ 2014، وهم يسكنون في مخيمات بمحافظة دهوك، ورغم تحريرها من قبل قوات البيشمركة عام 2015 إلا أن وجود هذه الميليشيات، أدّى إلى امتناع عودة الأهالي، ولذلك فإن عودتهم هي معيار نجاح الاتفاقية”.
وفيما يتعلق بالجانب المادي أو المعيشي للعائدين إلى القضاء وجدية الحكومة الاتحادية في ذلك، قال المسؤول الكردي: “حسب التصريحات الواردة من الإدارات الاتحادية، فإنها تؤكد أن نظاماً للتعويضات قد تمّ اعتماده للعائدين، ناهيك عن وجود أكثر من ثلاثين منظمة مدنية غير حكومية أجنبية ومحلية تعمل على تقديم مساعدات مهمة للعائدين في إعمار بيوتهم”.
بيان الحكومة العراقية حول الاتفاق
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كشف مساء اليوم الجمعة، في بيان عن مضمون الاتفاق “التاريخي”، حول قضاء سنجار “شنكال” التابع لمحافظة نينوى.
وجاء في البيان: “عقد الكاظمي، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”.
وأضاف البيان أن: “الكاظمي أكّد على إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء”.
مبيناً أن الاتفاق جرى في أجواء من “التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وسيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق”.
وقال الكاظمي، عبر البيان إنَّ: “القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته”.
وأضاف: “أن التأخر في إعادة الاستقرار إلى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الإرهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات”.
مُتعهداً بأن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين، على حدِّ تعبيره.
وأكّد الكاظمي عبر البيان، أن “الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم، ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً”.
اقرأ أيضاً : اجتماع مغلق دام ساعة وربع.. ما الذي تم مناقشته في لقاء أردوغان و البارزاني في أنقرة؟
مُشدداً على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من “الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود”، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية.
كما أعلن رئيس الوزراء العراقي، رفض بلاده من استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الإيراني، حسب تعبيره.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، وصل وفد إقليم كردستان، برئاسة وزير الداخلية، ريبر أحمد، إلى العاصمة العراقية بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول الأوضاع في سنجار.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات وتبادل الوفود بين حكومتي العراق وإقليم كردستان لحل الخلافات العالقة بين الجانبين، ومنها المناطق المتنازع عليها والنفط والمستحقات المالية بالإضافة إلى الموازنة.
إعداد: سامية لاوند
