وزير إسرائيلي يهدد نتنياهو إذا أقر قانون التجنيد الجديد
في تطور جديد بالساحة السياسية الإسرائيلية، هدد بيني غانتس، رئيس حزب “المعسكر الوطني” وعضو “كابينيت الحرب”، بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا ما أقدم ائتلاف نتنياهو على إقرار مشروع قانون التجنيد المقترح دون فرض الخدمة العسكرية على الحريديين.
وجاء هذا التهديد على خلفية عودة قضية تجنيد الحريديين إلى الواجهة بعدما قدم نتنياهو مسودة قانون جديدة تهدف إلى إرضاء الأحزاب الحريدية في حكومته، والتي تعتبر بديلاً لمشروع قانون التجنيد الذي تقدمه وزارة الأمن والذي ينادي بالمساواة في تحمل الأعباء.
وقد لاقت مسودة القانون هذه معارضة شديدة من الأوساط السياسية، حيث أعلن يوآف غالانت، وزير الأمن، معارضته لها قبل توجهه إلى واشنطن، وكذلك عبر العديد من أعضاء الكنيست عن رفضهم لها، معتبرين أنها لا تحقق المساواة المطلوبة.
وفي بيان مصور، أكد غانتس أن مشروع القانون كما وضعته الحكومة يمثل فشلاً أخلاقياً يهدد بإحداث شرخ في المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه يجب العمل معاً ضد الأعداء بدلاً من تمرير مثل هذا القانون. ووصف القانون بأنه “راية سوداء” تُرفع في وقت الحرب، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأضاف غانتس أنه لا يمكن القبول بتشريع يضر بوحدة الدولة وأمنها، خاصة في زمن الحرب، وأنه لن يستطيع هو ورفاقه البقاء في حكومة تقر مثل هذا القانون.
وأشار إلى أن القانون سيضر بالمجتمع الحريدي بشكل خاص، مؤكداً على ضرورة تعزيز مشاركتهم في خدمة الدولة والشعب من خلال حلول تحقق العدالة وتلبي الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي، وتعزز الوحدة الوطنية.
وأكد غانتس على ضرورة أن يعبر وزراء الليكود وأعضاء الكنيست عن موقفهم وألا يساهموا في تمرير قانون غير عادل، داعياً قادة الأحزاب الحريدية إلى عدم دعم مشروع قانون يتعارض مع مصالح الأمة ككل.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتقديم موقفها من مشروع القانون للمحكمة العليا بحلول نهاية الأسبوع، وإلا ستكون ملزمة بفرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءاً من الإثنين المقبل.
