بالفيديو|| حملة ضخمة من السلطات الأردنية على “البلطجية” واعتقال العشرات منهم
تستمر الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، ضد المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الإتاوات والبلطجة وترويع المواطنين، وذلك في أعقاب الغضب الشعبي الواسع الذي خلفته جريمة الزرقاء، حيث اختطف عدد من أصحاب السوابق فتى في السادسة عشرة، وبتروا يديه وفقأوا عينيه، وألقوا به في الطريق العام انتقاماً من والده.
السلطات الأردنية تقبض على مجرمي الأتاوات
وألقت قوات الأمن، السبت الفائت، القبض على 97 متهماً في مختلف مناطق المملكة، فيما توفي مطلوب خلال ملاحقته من أفراد الشرطة، وقال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، للتلفزيون الأردني الرسمي، إن “هذه الحملة مستمرة، ولن تتوقف حتى إنهاء تلك الظاهرة، وليست مجرد رد فعل على حدث”، مضيفاً أنه كان من المفترض أن تبدأ الحملة مطلع العام، إلا أن جائحة كورونا أخرت انطلاقها، داعياً المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ، وأن المديرية ستحمي المبلغين.
وأضاف الحواتمة أنه “لا بد من إجراء بعض التغييرات على بعض القوانين حتى تكون العقوبة رادعة، فالأمن يأتي بفارض الإتاوات إلى القضاء، والفصل بالقضية يبقى لدى القضاء، وكثيرون يطالبون بتشديد العقوبات”.
وسلطت جريمة الزرقاء الضوء على فارضي الإتاوات في الأردن، والمطلوبين والمشبوهين ومكرري البلطجة، وبعضهم مجموعات واضحة للعيان، حتى استطاع بعضهم تشكيل ما يشبه حاضنة شعبية، سواء ممن هم على شاكلتهم، أو عبر توزيع مساعدات على المحتاجين لضمان ولائهم وشراء صمتهم، فيما يدفع التجار وأصحاب المحال والبسطات الثمن.
سلب المال بطرق عدّة
ورغم أن الشكل المباشر للإتاوة مرتبط بسلب المال بالإكراه، إلّا أنه يتعدّى هذا النمط إلى أشكال مختلفة،بينها تحصيل الأموال مقابل الحماية أو الحراسة، وأخذ ما يريدون من الأسواق بالسعر الذي يضعونه بأنفسهم، وتحصيل الأموال لصالح البعض مقابل نسبة، فضلا عن أنشطة حماية النوادي الليلية، وابتزاز التجار والمستثمرين، وتهديدهم في حال عدم الالتزام بدفع مبلغ شهري أو يومي.
وتكررت تعليقات لتجار على مواقع التواصل، تؤكد أنهم لم يقدموا شكاوى إلى الأجهزة الأمنية لقناعتهم بعدم جدواها، أو خشية رد فعل انتقامي من جانب البلطجية.
مواضيع ذات صِلة : عقب حادثة الزرقاء بالأردن ..الاعتداء على شاب وتشويهه من قبل عدة أشخاص”بالغلط”
ويذكر أن وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة، أوعز أمس الأحد، إلى الحكام الإداريين بعدم الإفراج عن الموقوفين الإداريين من أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي الخاوات والإتاوات إلا بأمر شخصي منه، وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قانون منع الجرائم، وذلك بعد تزايد حدّة الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق الخطيرة، والتي تشكل خطراً على السلم والأمن المجتمعيين، وتهدد حياة المواطنين.
