أموال تحمل بحقائب دبلوماسية.. تقرير يكشف كيف يستغل النظام السوري اللاجئين ويقوم بابتزازهم

كشف “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ومؤسسة سراج”، يوم أمس الثلاثاء، في تقريرٍ له عن كيفية استغلال النظام السوري الذي يعاني من أزمة مالية، للاجئين السوريين الفارين من البلاد، وتحويلهم لمصدر دخل مالي كبير من خلال ابتزازهم بممتلكات عوائلهم.

– النظام السوري يستغل اللاجئين

وقال المشروع في تقريره: “إن النظام السوري، يعتبر اللاجئين مصدر دخل مالي كبير، وذلك مقابل إعفائهم من التجنيد العسكري، حيث يواجه من لا يدفعون خطر الاستيلاء على أصول عائلاتهم في سوريا”.

ونقل المشروع في تقريره عدة أمثلة عن لاجئين وقعوا فريسة ابتزاز النظام لهم، فمثلاً، في وقت مبكر من هذا العام، وجد يوسف، وهو سوري يبلغ من العمر 32 عاما يعيش في السويد، نفسه أمام خيار مستحيل: إما الانضمام إلى جيش النظام الذي جعله لاجئاً، أو المخاطرة بفقدان عائلته منزلهم في سوريا.

وأشار المشروع في تقريره: “أن المخاطر ارتفعت بشكل ملحوظ في فبراير / شباط الماضي، عندما أعلن رئيس رفع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة في جيش النظام، إلياس بيطار، على موقع “فيس بوك” لائحة جديدة ستسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات “المتهربين من الخدمة” وعائلاتهم، ما جعل الضغط يتصاعد على يوسف ليتخذ قراره بشأن الخدمة العسكرية التي هي إلزامية للرجال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 42 عاماً.

في نهاية المطاف، آثر يوسف السلامة مضطراً، وشق طريقه إلى السفارة السورية في ستوكهولم، في يونيو / حزيران الماضي، حاملاً 8 آلاف دولار نقداً لدفع رسوم سحب اسمه من قوائم التجنيد الإجباري، قائلاً: “سرت قشعريرة في عمودي الفقري أثناء استلامي الإيصال”، بحسب ما ذكره لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

كما قال يوسف بصوت مرتجف: “سيستخدم النظام السوري هذه الأموال لشراء أسلحة وقتل المزيد من الناس”.

وأشار مشروع الإبلاغ إلى أن يوسف، واحد من خمس سكان سوريا البالغ عددهم 17 مليونا من الرجال في سن التجنيد، وفقًا لبيانات البنك الدولي، من بينهم 114 ألف لاجئ سوري في السويد وحدها.

وأظهرت الدراسات أن التهديد بالتجنيد الإجباري هو واحد من الأسباب الرئيسية التي تمنع العديد من اللاجئين العودة لبلادهم بسبب.

وبسبب الخوف من التجنيد الإجباري، تمكنت الحكومة السورية من الاستفادة من هذا القلق وسط الشباب الذين فروا من البلاد، لتحصيل إيرادات مالية وجني العملات الأجنبية من حوالي مليون سوري استقروا في أوروبا للمساعدة في دعم ميزانيتها المتعثرة بعد العقوبات الأميركية التي قطعت البلاد عن النظام المصرفي الدولي العام الماضي.

– إرسال الأموال بحقائب دبلوماسية

وفقاً لمسؤول في المطار ودبلوماسي سوري سابق، تحدث لمعدي التقرير، فإن السفارات السورية، بدأت مؤخراً في تحصيل المدفوعات النقدية، حيث ترسل الأموال إلى البلاد عبر حقيبة دبلوماسية.

وبحسب المشروع، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، والتي تنص على أن “الطرود التي تتضمنها الحقيبة الدبلوماسية قد تحتوي فقط على وثائق دبلوماسية أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي”.

تظهر وثائق حكومية وتصريحات رسمية أن حكومة بشار الأسد توقعت أن تؤدي السياسة إلى زيادة دخل كبير، مما يكشف عن المدى الذي سيذهب إليه النظام من أجل جمع الأموال.

ولم يستجب جيش النظام السوري ووزارة المالية ووزارة الخارجية والبنك المركزي وجهاز التجنيد العسكري لطلبات المشروع للتعليق.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمها العقوبات الاقتصادية وآخرها التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر، وتكبدت الليرة السورية، التي لا تكاد تبلغ الآن واحد في المئة من قيمتها قبل الأزمة مقابل الدولار، المزيد من الخسائر، ما جعل دفع مقابل الواردات الحيوية مثل القمح ومنتجات النفط أكثر صعوبة.

وأكد الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، أرميناك توكماجيان، بأن النظام يحتاج إلى العملة الأجنبية بشكل ملح، “وكلما زاد عددها، كلما طالت مدة بقائه”.

واتجهت الحكومة بشكل متزايد إلى الشتات لملء خزائنها، ويعد جواز السفر السوري الآن واحداً من أغلى جوازات السفر في العالم، حيث يبلغ سعره حوالي 298 دولارا لجواز السفر الجديد، وحوالي 812 دولار لتسريع عملية الحصول عليه، وفقاً لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية

وتتوقع ميزانية سوريا لعام 2021 أن تصل الإيرادات من رسوم الإعفاء العسكري إلى 240 مليار ليرة سورية (189 مليون دولار)، ارتفاعًا من 70 مليار ليرة سورية في عام 2020، وفقاً للنسخ المنشورة في الجريدة الرسمية السورية.

وبهذا الشأن، قال الاقتصادي السوري، كرم شعار، للمشروع: “إن الإيرادات المقدرة تشكل 3.2 % من إيرادات الميزانية لهذا العام، ارتفاعا من 1.75 % في عام 2020.

وتوضح السويد كيف يتم تطبيق التعديلات الجديدة بين اللاجئين السوريين، حيث قام مراسلو مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، بثلاث زيارات إلى السفارة السورية في ستوكهولم، بين يونيو وأغسطس، وأحصوا ما معدله عشرة متقدمين في اليوم ينتظرون في قائمة الانتظار لإعفاء الخدمة العسكرية.

وقال موظف بالسفارة، لمراسل متخف من المشروع، إنه لا يستطيع تحديد عدد الذين تقدموا بطلب للحصول على إعفاء من الخدمة، ولكن كانت هناك “زيادة كبيرة” في النصف الأول من عام 2021، والتي عزاها إلى إعلان فبراير .

وأضاف الموظف: “في بعض الأيام، يأتي إلينا عشرة، وفي أيام أخرى قد يصل الرقم إلى 50”. إذا كان هذا دقيقًا ، فهذا يعني أن السفارة قد تتلقى ما يصل إلى 400 ألف دولار نقدًا في بعض الأيام.

تحدث مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، مع عشرة لاجئين سوريين، 8 في السويد، وواحد في ألمانيا، وواحد في لبنان، الذين قرروا دفع رسوم التجنيد.

البعض، مثل يوسف، كان خائفًا من احتمال مصادرة الأصول في سوريا، لكن البعض الآخر كان لديه أسباب أخرى مثل علي، البالغ من العمر 29 عاما، الذي دفع الرسوم بتشجيع من عائلته، التي اعتبرت المبلغ “شكلاً من أشكال المشاركة المباشرة في المجهود الحربي السوري”.

لكن العديد من السوريين ما زالوا يخشون تمويل النظام الذي يشعرون بأنه مسؤول عن إرسالهم إلى المنفى.

وقال عبد الله جعفر، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يعيش في غوتنبرج، ثاني أكبر مدينة في السويد، منذ ثماني سنوات، إنه يرى أن مدفوعات الإعفاء من التجنيد نوع من الابتزاز.

وأوضح جعفر “لدي المبلغ كاملاً ويمكنني أن أدفعه، لكنني لن أفعل ذلك، لأن هذه الحكومة غير شرعية”.

تابع المزيد:

))شاهد|| تمثال “مسيء ومهين” لامرأة ترتدي ملابس غير لائقة في إيطاليا يشعل الخلاف بين الجنسين

)) طبيب سعودي مختص يكشف عن مشروب طبيعي رخيص الثمن له فوائد كثيرة منها تقوية الرغبة الجنسية والتحكم في مستوى السكر بالدم