الشأن السوري

تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن حول وقف اطلاق النار في سوريا

يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة حاسمة لاعطاء الاتفاق الامريكي – الروسي المتعلق بالهدنة التي ستبدأ فعيلاً منتصف هذه الليلة ، صيغة الالزام و يمنح الاطراف المشرفة القوة التنفيذية و امكانية فرضه على الأطرف ، و ينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة “خطوة” الاخبارية , على نسخة منه على قيام الدول الفاعلة بالضغط على الأطراف للالتزام بوقف اطلاق النار وفق ماحدده اتفاق العسكريون الروس و الأمريكان و تم نشره يوم الاثنين  الماضي .

و جاء المشروع المقترح من قبل روسيا و أمريكا , مؤلفاً من 11 بنداً بدأها بالتأكيد على وحدة و سيادة و استقلال الأراضي السورية ، مع التشديد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 2254 و العمل على اطلاق المفاوضات تمهيداً للانتقال السياسي وفق ما نص عليه اتفاق جنيف 2012 ، مذكراً بأن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا .

و يطالب النص المقترح جميع الأطراف الذين ينطبق وقف الأعمال العدائية  عليهم , وفقاً لبنود الاتفاق الامريكي – الروسي الوفاء بالتزاماتها، ويحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا لاستخدام نفوذهم لدى الأطراف المتقاتلة لوقف الأعمال العدائية لضمان الوفاء بتلك الالتزامات ودعم الجهود المبذولة لتهيئة الظروف الملائمة لوقف إطلاق نار شامل ودائم.

و يشير النص إلى موافقة كل من النظام السوري و الهيئة العليا للمفاوضات ( كممثلة عن المعارضة السورية بجناحيها العسكري و السياسي ) على الهدنة
و كرر مشروع القرار المقترح المطالبة بالسماح للوكالات الانسانية بالوصول إلى المناطق المحاصرة ، و حددها بالإسم و هي :” مدينة دير الزور، الفوعة، كفريا، الزبداني، مضايا، بقين، داريا، معضمية الشام، دوما، شرق حرستا، عربين، زملكا، كفر بطنا، عين ترما، جسرين، مخيم اليرموك، حمورية، سقبا، اليرموك، شرقي وغربي ريف حلب، اعزاز، عفرين، التل، الرستن، تلبيسة، الحولة، تيرمعلة،الملاح والغنطو، دير بعلبة، الوعر، يلدا، ببيلا وبيت سحم”

يدعو القرار  جميع الدول إلى استخدام نفوذهم لدى النظام والمعارضة  للمضي قدما في عملية السلام، وتدابير بناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر عن الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، وبخاصة النساء والأطفال، وتنفيذ وقف القتال .

ويجدد مشروع القرار  , مطالبة  الأمين العام من خلال مساعيه الحميدة ، استئناف المفاوضات الرسمية بين ممثلي النظام السوري  و المعارضة، تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، وفقا لبيان جنيف عام 2012، و وفقاً للآلية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254 .

و طالب مشروع القرار , الأمين العام بتقديم  تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى مجلس الأمن ، بما في ذلك الاعتماد على المعلومات المقدمة من قبل فريق العمل (وقف إطلاق النار) التابع للمجموعة الدولية لدعم سوريا، و على القرار 2254 (2015)، خلال 15 يوما من اتخاذ هذا القرار , وكل 30 يوما بعد ذلك.

لافروف كيري ميستورا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى