الشأن السوري

بعد فرنسا.. السجن 56 عامًا لـ رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا

طالب الادعاء العام في إسبانيا بعقوبات يصل مجموعها إلى السجن 56 عامًا بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، و6 سنوات لكل من زوجته وأولاده.

محاكمة رفعت الأسد بعد توقيفه

وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، “إن المركز مع عدد من السوريين في إسبانيا، قدموا كل جهودهم ودعمهم من وثائق وشهود للوصول إلى هذه المرحلة”، مشيرًا إلى أن المحاكمة العلنية ستبدأ بعد توقيفه حتمًا.

وأوضح البني عبر حسابه في فيسبوك، أن رفعت الأسد “متهم بغسيل 695 مليون يورو في إسبانيا، وهي الأموال التي نهبها من خلال التهريب من لبنان، وتهريب الأعمال الفنية، عبر نهب منظم للتراث التاريخي لسوريا واغتصاب وبيع الممتلكات وتهريب المخدرات”.

وأشار إلى أن رفعت الأسد اشترى عقارات مثل قصر في وسط باريس تقدر قيمته بأكثر من 3.2 مليون يورو، كما أنه يمتلك أكبر عقار في انكلترا بعد قصر باكنغهام، بقيمة 32 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى طائرة “بوينج” تتسع لـ 180 شخصًا وعدد لا يحصى من المجوهرات والسيارات واليخوت.

وبحسب البني، فإن المدعي العام في إسبانيا قرر أن رفعت الأسد قد جمع بين عامي 1986 و2005 ما مجموعه 507 عقارات بقيمة 695 مليون يورو، موضحًا أن بين العقارات 244 مكانًا لوقوف سيارات اشتراها في وقت واحد في عام 1986، بالإضافة إلى منتجع “الأندال” في بويرتو بانوس، في مقاطعة مالقة الإسبانية، حيث يمتلك عمليًا جميع المنازل.

السجن 56 عامًا لـ رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا
السجن 56 عامًا لـ رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا

وقد استخدم رفعت الأسد من أجل غسيل الأموال، سلسلة من الشركات الخارجية، 29 شركة، موجودة في جزر البهاما وجبل طارق وبربادوس، إلا أن المدعي العام اعتبر أن الشركات “ليس لها حياة مؤسسية حقيقية، والمديرون المرشحون لا يقومون بأي عمل إداري دون استشارة المتهم الذي يتخذ جميع القرارات”.

وكان رفعت الأسد تولى منصب مهم جدًا في عام 1970، منذ الانقلاب الذي قاده شقيقه حافظ الأسد، حيث أصبح نائب الرئيس للشؤون الأمنية، وسيطر على خدمات المعلومات، فضلًا عن رئاسته لما يسمى بـ “سرايا الدفاع” والتي كانت وظيفتها الدفاع عن النظام البعثي.

ونظم رفعت مجموعة شبه عسكرية أطلق عليها “الشبيحة”، كان هدفها الأول اعتقال المعارضين واختفائهم لاحقًا، كما قامت بعمليات الخطف والابتزاز.

وفي حزيران الماضي، حكم القضاء الفرنسي بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، بعد إدانته بشراء عقارات في فرنسا بملايين الدولارات باستخدام أموال مختلسة من سوريا.

كما أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء إمبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو، أي ما يقارب 99,55 مليون دولار، في فرنسا.

اقرأ أيضًا: انقلاب فاشل ومنفى اختياري وصولاً للمحاكمة … رفعت الأسد والمليارات المنهوبة

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق