السويد تقبل دعوى قضائية ضد مسؤولين عن التعذيب في سجون الأسد
بدأت السلطات القضائية السويدية التحقيق رسميًا بالدعوى التي قُدمت في العاصمة السويدية استوكهولم من قبل تسعة ناجين من الاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري، ضد ٢٥ شخصية عالية المستوى في أجهزة أمن الأسد.
وقال بيان مشترك صادر أمس الخميس، عن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية والمركز السوري للإعلام ومنظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ومجموعة قيصر: إنَّ “سلطات الادعاء السويدية استجابت على وجه السرعة لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سوريا”.
خطوات قانونية
اتبعت الشكوى الجنائية في السويد الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يُمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.
وقال باتريك كروكر، رئيس مشروع سوريا في المركز الأوربي: “نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة، ويجب أن تنضم السويد إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية”.
الدعوى تمثّل عينة عن نظام التعذيب في حكومة الأسد
في 19 فبراير/شباط الفائت، قدَّم تسعة رجال ونساء سوريين شكوى جنائية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار المسؤولين في حكومة بشار الأسد، وفي أبريل/نيسان الماضي، قدم أربعة من المدعين شهاداتهم لوحدة جرائم الحرب، وجميعهم ناجين من التعذيب ومقيمين في السويد.
وقال أحد المدعين السوريين بعد الاستماع لشهادته: “من الهام للغاية أن أشعر بأن السلطات السويدية تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”. وأضاف آخر: “عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنَّها لا تضيع لدينا الآن التفاؤل”.
واتخذ المدعون إجراءات قانونية في السويد، مع المحامين السوريين أنور البني، “المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية”، ومازن درويش، “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، وإبراهيم القاسم، “مجموعة ملفات قيصر”، و”المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية”، و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” ومقره برلين، والذي شكل بحثهم وتحليلهم القانونيان أساس الشكوى الجنائية، ويعملون عن قرب مع أصحاب الشكوى.
يُذكر أنَّ المدّعى عليهم هم 25 متهمًا، يعملون في أربعة فروع أمنيَّة داخل سوريا، بمن فيهم رؤساء تلك الأفرع ومسؤولون عن الشُعب الأمنيَّة مثل: “جميل الحسن، ديب زيتون، عبد الفتاح قدسية، علي مملوك”، وآخرين من المشتركين بكافة الدعاوى باعتبارهم الرتب الأعلى التي أمرت بجرائم القتل والتعذيب والاغتصاب، والاختفاء القسري.
