روسيا تُبدي قلقها إزاء خطط “خطيرة” تنفذها الولايات المتحدة

قال نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن روسيا “تشعر بالقلق من التصعيد المحتمل بسبب تنفيذ الخطط الأمريكية لنشر الأسلحة المحظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى”.

روسيا تبدي قلقها إزاء خطط أمريكية “خطيرة”

وقال فورونتسوف: “يواصل الغرب رفع المخاطر، ويوازن بشكل خطير على شفا صراع مسلح مباشر بين القوى النووية”، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية.

وتابع: “التصعيد المحتمل نتيجة لتنفيذ الولايات المتحدة لخطط نشر الأسلحة التي كانت محظورة في السابق بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي نددت بها واشنطن، أمر بالغ الأهمية ومثير للقلق”.

وأردف: “لا يمكن استبعاد التطورات السلبية حول معاهدة «ستارت-3»، التي تم تعليقها بسبب السياسات التدميرية للولايات المتحدة”.

كما أشار إلى أنه “من الواضح أن واشنطن قادرة على القيام بخطوات أخرى مزعزعة للاستقرار تحت شعارات السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا وضمان ما يسمى بالردع النووي المزدوج لروسيا والصين”.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري، كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن أسباب استمرار التمسك بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى مع واشنطن “تتلاشى”.

وقال إن الصواريخ الأمريكية المشمولة بمعاهدة ستارت قد تظهر في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.

ولفت إلى أن موسكو لم تتلق مقترحات من واشنطن للتحقق من امتثالها للوقف الاختياري للتجارب النووية، لكنه أكد أن روسيا تتبادل بين الحين والآخر التقييمات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة الحد من التسلح، لكن لا يوجد شيء جديد على هذا المسار.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في فبراير/شباط العام الجاري، بتعليق مشاركة بلاده فى معاهدة “ستارت” النووية مع الولايات المتحدة، على خلفية الصراع الدائر حالياً فى أوكرانيا.

وتعد معاهدة “ستارت” أحد أهم الاتفاقيات النووية التي تم توقيعها فى السنوات الأخيرة، حيث يرجع تاريخها إلى عام 2010، حيث وقعها الرئيس الروسي السابق دميترى ميدفيديف، مع نظيره الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بهدف تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية (عابرة للقارات) للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.

وتتطلب الاتفاقية من الطرفين إجراء عمليات تفتيش في القواعد، التي توجد فيها الأسلحة، إضافة لتبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة، كما تنص على تبادل سنوي لعدد الأسلحة محل الاتفاق، وعلى 18 عملية تفتيش داخل المواقع سنوياً.

وتبدو أهمية الاتفاقية فى كونها المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.