متغلغلة في جميع القطاعات اللبنانية….كشف الستار عن شركات حزب الله

كشف المستور عن استنزاف شركات حزب الله لموارد لبنان

كشفت مصادر إعلامية لبنانية، أمس الخميس، الستار عن مجموعة شركات تعمل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لصالح “حزب الله” المدعوم إيرانياً في لبنان، وعن أسماء المتعهدين وأدوارهم وتورطهم في ملفات الفساد.

قال موقع “صوت بيروت انترناشونال”، إن استنزاف حزب الله لموارد الدولة اللبنانية لم تقتصر على شركتين معروفتين بمجال الاستثمار والتستر خلف ذريعة الصراع مع إسرائيل، بل تغلغلت في جميع الحقول الاقتصادية، بغية نهب مقدرات لبنان بهدف بناء الثروات وإنفاذ الأجندات الإيرانية وتطويع الشعوب.

اقرأ أيضاً: تبييض الأموال و ترويج المخدرات ذريعة ايران في سعيها للسيطرة على دول الخليج

شركة KVA

وهي شركة خاصة تتعهد القيام بالتزامات مؤسسة كهرباء لبنان عبر تقديم خدمات التوزيع والصيانة والجباية وتتفرع أصولها لشركتي “خطيب وعلمي” و”الشركة العربية للإنشاءات” المرمّزة بـ “ACC”.

وأضاف الموقع أن “خطيب وعلمي” هي شركة هندسية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشاريع، وتعود ملكيتها لرجل الأعمال اللبناني “سمير الخطيب” المرشح السابق لرئاسة مجلس الوزراء قبيل تسمية “حسان دياب”، والذي يُعدُّ مقربا من تيّار المستقبل وعلى علاقة وطيدة بقادة الصف الأول في حزب الله.

هيكلية الشركة

كشف الموقع عن هيكلية مجلس إدارة شركة الـ”KVA” التي تتقسم بصورة شكلية داخلها لهيكلية خاضعة للتوزيعات الحزبية والمناطقية، وعلى المجلس أن ينفذ بحسب التجزأ الانتخابي.

نسبة سيطرة حزب الله على قرار الشركة

كما المجلس النيابي في لبنان، لا ينفصل فيتو حزب الله عن قرار هذه الشركة، نظرا للترابط الوطيد مع مالكيها وتمويلهم الحزب مقابل أن تقوم شركة “معمار” العائدة لأهم رجلين في حزب الله بإيلاج المشاريع التي تتعهدها لشركة “KVA” التي توكل المهام لمتعهدين يوصي بهم الحزب

شركة غالب مراد وشركاؤه للاستيراد والتصدير

وهي شركة أسسها “غالب مراد” وتندرج ضمن سكة الصلات الوثيقة بوزير حزب الله وعضوه “حسين الحاج حسن” ووزير التيار الوطني الحر “سليم جريصاتي”، وتضلع الشركة في ملفات فساد إضافة إلى الترابط مع حزب الله بدعمه بتنفيذ المشاريع الموصي بها.

شركة مراد للخدمات الكهربائية

تولج لهذه الشركة الخاصّة المتمركزة في الضاحية الجنوبية، الخدمات الكهربائية بحصرية تشغيل وصيانة شبكة التوزيع في مناطق عملها، وتتحدر “مراد” من شركة “NEU” التابعة لمؤسسة دباس، وذلك بعد فصل الأخيرة لمنطقة الجنوب بغية تكاثر مقدمي الخدمات لإغلاق الطريق على أي أحد من خارج اللعبة السياسية إلى ملعب المناقصات التي تُقر بأمر حزب الله.

شركة BUS

تخضع تبعيتها للتيار الوطني الحر الذي هيمن على مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام ٢٠٠٥ وأثبت فشله وإيلاء البلد وما فيه لإيران مقابل النفوذ السياسي وجني الثروات.

شركتا CORAL وliquigas

تقوم هاتين الشركتين بنقل المحروقات من وإلى محطات الأمانة التابعة للحزب، حتى بالتهريب خارج الحدود اللبنانية، ومنذ فترة ليست ببعيدة، بدأتا بإبرام هذه المهمة لضيق حرية الأسماء الواضح انتمائها لحزب الله في التحرك.

شركة البقاع للإنشاءات والتعهدات

وهي ما كانت تُعرف بـ”الهيئة الإيرانيّة لإعمار لبنان”، لكن جرى تبديل الأسماء لتفادي العقوبات الأميركية .

يوزع حزب الله في مناطقه استلام تحصيص المشاريع المطروحة لرؤساء اللوائح النيابية من نوابه في كل منطقة على حدة عبر مسؤولي المناطق ومعاونيهم، فالعمل البلدي لحزب الله هو بمثابة مكنسة لخزائن البلديات في مناطق نفوذ الحزب، أما سر بقاء وزارتي الأشغال والطاقة لحقبة طويلة من الحكم هو إذكاء خزائنهم وإكمال أنشطتهم الإرهابية على حساب حزينة الدولة وبقوة السلاح وسطوته”، بحسب ما يقول موقع صوت بيروت انترناشونال.

اقرأ أيضاً: حزمة عقوبات أمريكية تطال أكبر ممول لحزب الله

“بعض” من شركات حزب الله

أنهى الموقع بالقول أن ما تمّ ذكره هو فقط بعض من الشركات التي لحزب الله أصول وأسهم فيها بغير حضوره المجاهر به، مما يؤكد اضطلاعه في رهن قرارات مؤسسات الدولة وتحكمه بسياساته الداخلية والخارجية لتحقيق هدفين، نشر الإرهاب وتسييد إيران مع تعزيز ثرواتها وثرواتهم على حساب اللبنانيين، فلا حل سوى بتطبيق القرارات الدولية والدستور والطائف ونزع السلاح من أجل المحاسبة وبناء الدولة الحقيقية”.