غرامة مالية تصل لمليون ليرة وسجن لمدة عام .. عقوبة النظام السوري لهذه المخالفة
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام السوري، الأربعاء، بياناً أشارت فيه إلى فرض عقوبة جديدة حول الاتجار بالمواد المدعومة تتمثل بـ غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً.
طريقتين لاستلام المواد المدعومة
وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم فإنّ المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا وبشكل مباشر من منافذ البيع أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة، وفقاً لما ورد في قرارات النظام الأخيرة، ما من شأنه زيادة حالات الزحام أكثر على المراكز المعتمدة لدى النظام.
غرامة مالية وعقوبة بالسجن
كما شمل نص البيان حظر أيّ “شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني”، من التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها، ملوحاً بالعقوبة بوجه من يخالف ذلك عبر فرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام.
اقرأ أيضاً:من بين أزمات الغاز والدولار.. سوري يشتري سيارة بـ400 مليون بمزاد علني بدمشق..! (فيديو)
بيانات إحصاء لمبيعات المواد المدعومة
نشرت وسائل إعلام موالية للنظام ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة.
وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر “البطاقة الذكية” من صالات “السورية للتجارة”، أكثر من 12,212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6,667 مليار ليرة سورية.
مواد غير صالحة للاستهلاك البشري
يأتي هذا في حين لفتت مصادر إعلامية موالية في وقتٍ سابق إلى أن بعض المواد الغذائية “المقننة” التي يجري بيعها عبر “البطاقة الذكية”، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات “المدعومة” للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.
ويرى مراقبون أنه سينعكس القرار الأخير من تموين النظام بزيادة الزحام مع حصر وجود صاحب العلاقة فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة المفروضة مؤخراً بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.
