أخبار العالم العربي

المحكمة العليا الجزائرية تقبل طعن شقيق الرئيس السابق وآخرين

قبلت المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، طعناً بالنقض كان تقدم به دفاع المتهمين في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الدولة والجيش، وهم كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وكذلك مديري الاستخبارات السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق.

قرار المحكمة العليا الجزائرية

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، نقلاً عن دفاع المتهمين، بأن قبول الطعن يعني إعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية جديدة، وذلك بعدما أيّدت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في وقتٍ سابق، حكماً بسجن المذكورين لمدة 15 عاماً.

ومنذ أن قدّم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، استقالته في الثاني من نيسان/أبريل 2019، على خلفية حراك شعبي طالب بإسقاط النظام، بدأت حملة “لمحاربة الفساد” طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال كانوا على رتباط وثيق بالسلطة، خاصةً بعائلة بوتفليقة.

اقرأ أيضاً : الجيش الجزائري يرسل طائرتين عسكريتين إلى الصحراء الغربية

قرار المحكمة العسكرية

وأصدرت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في نهاية أيلول/سبتمبر 2019، أمراً بالسجن لمدة 15 عاماً، سجناً نافذاً، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.

اقرأ أيضاً : الخارجية الجزائرية تدعو الجيش المغربي وجبهة البوليساريو إلى وقف إطلاق النار في الكركرات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى