السلطات الأردنية تصدر لائحة التهم على 16 شخصاً بـ”جريمة الزرقاء”.. والحملة على “البلطجية” متواصلة
وجّهت محكمة أمن الدولة الأردنية لائحة الاتهام الرسمية لـ16 من المطلوبين والبلطجية فيما عرف إعلاميّاً بـ “جريمة الزرقاء” التي راح ضحيتها الفتى صالح.
مستجدّات جريمة الزرقاء المصنّفة “إرهابيّة”
وعقدت الجلسة الافتتاحية لمحاكمة الجريمة الأكثر بشاعةً وشهرةً في سجل الجرائم الاردنية، حيث تعاملت سلطات أمن الدولة مع جريمة “الفتى صالح” الذي اختطف وقطعت يديه وفقئت عينيه باعتبارها جريمةً مصنّفة بالإرهاب وتضمّنت الاتهامات “الشروع بالقتل العمد والخطف وهتك العرض وحيازة أسلحة وأدوات حادة”. الجريمة قد قبل القبض على جميع المجرمين.
الأجهزة الأمنية تواصل جهودها
من جانبها واصلت الأجهزة الأمنية الأردنية الإعلان عن تفاصيل جديدة في استمرار حملتها الأمنية ضد فارضي الإتاوات والبلطجية والمطلوبين.
وأثمر جهد استخباراتي متقدّم خلال يومين متتاليين عن الإعلان عن القبض على 16 مطلوباً أمنيّاً تواروا عن الأنظار منذ عدة أسابيع وهربوا من العدالة، ستةٌ منهم مصنفين بالخطر ولديهم أسلحة.
مدير الأمن العام يصدر أمراً جديداً
كما تمّ الإعلان، بعد ظهر الاربعاء، عن القبض مجدداً على 10 أشخاص من فارضي الإتاوات والبلطجيّة الهاربين، تلاهُ إصدار أمرٍ جديد ومباشر من مدير الأمن العام الجنرال “حسين حواتمة” لكوادر الأجهزة المعنية يطالب فيها بالاستمرار.
وأوعز “الحواتمة” بمواصلة العمل الأمني لحماية المجتمع والقبض على كافة المطلوبين الخطيرين والمتهمين بتشكيل عصابات أشرار وفرض الإتاوات وترويع المواطنين.
وتشنّ الحملات الأمنية بعد عمليات استخباراتيّة في مجال أمن المجتمع مما أفضى إلى تفكيك شبكة واسعة من فارضي الإتاوات والبلطجية بعد سلسلة مداهمات منسّقة أمنياَ للفرق المختصة.
ويصنّف حقوقيون وسياسيون توجّه السلطات الأردنية إلى جمع الأسلحة المستخدمة خارج القانون وتنفيذها مداهمات واعتقالات بحق المطلوبين الخطيرين على أنها تشكل تحوّلاً نوعيّاً في إطار التأسيس لشبكة أمان ضمن مفهوم أمن المجتمع الأردني الذي يكافح في إطار التضييق على الخارجين عن القانون.
