تعميمات جديدة لـ سكان مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، ومخالفات بحال عدم التطبيق!!
أصدر المجلس المحلي في مدينة “أعزاز” الواقعة بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب، تعميمًا على أهالي وسكان المنطقة يقضي بـ استصدار بطاقة شخصية جديدة “هوية” لـ جميع أفراد العائلة ومنهم الأطفال، دون استثناء.
وأضاف التعميم، أنه وبحال تقدّم أي شخص لـ دائرة حكومية (مؤسسة أو مدرسة أو محكمة أو مركز شرطة)، ولم يكن يحمل البطاقة الشخصية الجديدة، فلن تقبل أي معاملة أو مراجعة له، كما ستتم “مخالفة عدم حمل البطاقة الشخصية الجديدة، بجرم مخالفة القرارات الإدارية”.
وفي التفاصيل، تحدّث “محمد عمر مصطفى” مدير مكتب التواصل والتنسيق مع المنطمات في المجلس المحليّ للمدينة، لـ وكالة “ستيب الإخبارية”، أنَّ سبب التعميم يعود لـ كثرة انتشارالهويات والوثائق المزوّرة في المناطق المحررة، مما يعيق عمل الأجهزة الأمنية وضبط الوضع العام. كما أنها تعتبر بداية جديدة للمنطقة من حيث توثيق الأهالي واستكمال الوثائق والبطاقات الخاصّة بهم.
واعتبر أنَّ هذه الخطوة موثّقة بموجب دائرة الإحصاء الصادرة عن السجل المدني، وتساعد الأجهزة الأمنيّة بشكل كبير مهامهم، بعد القضاء على الوثائق المزوّرة، كما أنها تسهّل عملية إجراء الانتخابات الجديدة في المدينة.
وأشار “مصطفى” إلى أنَّ البطاقات الشخصية الجديدة معترف بها في تركيا، بالإضافة لـ مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، لافتًا إلى أنَّ الحملة مستمرة وتستهدف جميع المناطق المذكورة.
ومن جهته، تحدّث “عبد الحميد” أحد المدنيين عن آلية استخراج الهوية الجديدة لـ وكالة ستيب الإخبارية، أنه تقدّم لإستخراج الهوية عبر المركز المخصص في مدينة أعزاز، ودفع مبلغ (500 ل.س) عن البطاقة الواحدة.
فيما واجهته صعوبات تتعلق بعدم امتلاكه لـ أوراق ثبوتية كاملة لأفراد عائلته، حيث توجّه إلى السجل المدني واستصدر (دفتر عائلة)، الأمر الذي سهّل عليه عملية إستخراج البطاقات الجديدة.
واعتبر “عبدالحميد”، أنه كان من الأولى إيصال المياه إلى المدينة والذي بات أكثر الأمور صعوبة على أهالي المدينة، بالإضافة لـ تأهيل المرافق العامّة والمراكز الصحية والمدارس، بدلًا من مخالفة الأهالي بحال عدم اصدار بطاقات جديدة.
ورصدت وكالة “ستيب الإخبارية” آراء بعض الأهالي وسكان مناطق (درع الفرات) حول القرار الجديد، حيث اعتبر البعض أنها خطوة إيجابية من قبل الجهات المعنية لـ ضبط المخالفات والتجاوزات الأمنية في المنطقة، فيما قال آخرون أنها أسلوب جديد لـ “تتركة” المناطق الخاضعة إداريًا لـ المراكز المدنية في تركيا، معتبرًا أنَّ مبادئ الثورة لا تتماشى مع هذه الأوامر.
