هادي البحرة يوضح نقاط مهمة من محادثات اللجنة الدستورية وحقيقة التنازل عن قرارات مجلس الأمن
خرج رئيس اللجنة المشتركة لوفد المعارضة في أعمال اللجنة الدستورية، هادي البحرة، عن صمته حيال ما يتم تداوله حول التنازل عن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتجاهل ذكر هيكلية الجيش والأمن في الورقة المقدمة من قبل وفد المعارضة خلال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية في جنيف السويسرية.
– الجلسة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية
كتب البحرة منشوراً على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، اليوم الإثنين، أجاب خلاله عن بعض من الأسئلة التي تتناقلها بعض الصفحات والمواقع الإعلامية، وتتناول أعمال الجلسة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية.
وقال البحرة في منشوره، سأجيب عن بعض الهواجس التي تدور حول هذا الموضوع، وأولها السؤال عن كيفية ردنا على من اعتبر أن الفقرة التي تتحدث عن “- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي وفقاً لحقوق الدولة السورية”، هي تنازل عن كل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة الخاصة بالقضية السورية.
وأضاف البحرة بأنّ رده حول هذا السؤال يتلخص بالشكل التالي: “نتفهم بشكل كامل هذه المخاوف وهي ناتجة عن عدم وضوح تسلسل العملية السياسية لدى الكثيرين”.
وتابع بأن “هذا النص المقترح هو لدستور سوريا الجديد، سوريا المستقبل، ما بعد تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥) الخلط عند العموم هو في موقع مشروع الدستور في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف وتاريخ إقراره”.
كما أكد البحرة بأنّ إقرار الدستور الجديد من الشعب السوري “سيتم بعد انجاز الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة من قبل هيئة الحكم الانتقالي (نظام الحكم الشامل وذو المصداقية وغير الطائفي) المسؤولة عن تحقيق تلك البيئة قبل أي عملية انتخابية.
ولخّص البحرة أهم النقاط التي تضمنتها ورقة المعارضة في محادثات الجلسة الرابعة حول العملية الدستورية، في محادثات اللجنة.
وأشار إلى أنه حسب المنتقدين، تم تجاهل ذكر هيكلة الجيش والأمن وإعادة بناء النظام السياسي والعدالة والمحاسبة، في الورقة المقدمة؟
ولكن البحرة، أجاب عن هذه النقطة، بالقول: “لم يتم تجاهله أو تجاهل مضامين دستورية كثيرة آخرى كنا قدمناها في دورات الاجتماعات السابقة”.
ونوه إلى أنّ “الورقة التي قدمت هي ملخص لما تم طرحه في مداخلات أعضاء اللجنة من هيئة التفاوض خلال اجتماعات الدورة الرابعة فقط”.
وبيّن بأنهم أشاروا لذلك بوضوح في مقدمة ورقتهم المقترحة، حيث نصت “نذكر المضامين والبنود الدستورية المقترحة التي وردت في المداخلات خلال الدورة الرابعة من الاجتماعات”.
ولفت إلى أنهم أشاروا كذلك في المقدمة بوضوح إلى المبادئ الإثنى عشرة التي اعتمدت من الأطراف المعنية كافة وضمّنت في اتفاق تشكيل اللجنة وتفويضها واختصاصاتها.
هذا وقد تم النص ضمنها على “بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير.
وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان.
وختم البحرة حديثه بالقول: “إن هذا البند وغيره من المبادئ الاثني عشرة هي حكماً ستجسد نصاً وروحاً ضمن المبادئ الأساسية في الدستور المنشود كما باقي المبادئ ضمن أبوابه وفصوله المختصة”.
مواضيع ذات صِلة : المعارضة السورية تكشف عن موعد الدورة الرابعة والخامسة من أعمال محادثات اللجنة الدستورية
والجدير ذكره أنّه كثر الحديث عن الجلسة الرابعة لمحادثات اللجنة الدستورية، وكيف أنّ وفد النظام السوري حاول إضاعة الوقت وإغراقها بالتفاصيل لكي لا تخرج بالنتيجة المرجوة منها.
