تطوّرات سجن حمص المركزي وزيارة مرتقبة لوزير الداخلية
توصّل معتقلو سجن حمص المركزي، بعد مفاوضات استمرت منذ انتهاء الاستعصاء الأخير، إلى اتفاق قضى بتسليم مبنى السجن القديم الذي كانوا يتحصنون به وانتقالهم إلى مبنى السجن الجديد، وقالت صفحات موالية للنظام السوري، أمس الأحد: إنّ “السجناء في المبنى القديم، الذين استعصوا فيه منذ عام 2012، بدأوا بإخلائه بعد مفاوضات مكثفة قادتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بهدف إنهاء ملف السجن بكتلتيه القديمة والجديدة، ويتم العمل حالياً على تسريع محاكماتهم وحلّ كافة القضايا المتعلقة بهم وفق القوانين”.
وقال مصدر خاص لوكالة ”ستيب الإخبارية” : إنّ ” المفاوضات أثمرت عن تعاون النظام في ملف المعتقلين وتحويلهم إلى القضاء لإنهاء ملفاتهم، وخلال اليومين القادمين سيزور السجن وزير الداخلية (اللواء محمد الشعار) لحلّ القضايا العالقة ومنها سجناء ملفاتهم عالقة لم تحوّل إلى القضاء كي تصدر بحقّهم أحكام، على سبيل المثال: الحكم ست سنوات وهم موقوفون منذ خمس سنوات، فيأتي حكم ربع المدّة فيطلق سراحهم أو يبقون الأشهر المترتبة عليهم حسب الحكم، وأيضاً هناك سجناء لديهم أكثر من ملف لأفرع أخرى، والكثير من القضايا يجب حلّها بزيارة الوزير واللجنة القضائية معه”.
وأشار إلى أنّ عدد المعتقلين على خلفية الثورة حالياً (502) معتقل وتجمّعوا في مبنى السجن الجديد، كون الماء والكهرباء متوفرة فيه وأقرب إلى مبنى إدارة السجن. مضيفاً: أنّ “الاتفاق بين المعتقلين والنظام بتسليم المبنى القديم جاء قبل ثلاثة أيام، بعد خذلان المنظمات الحقوقية لهم حيث تواصل السجناء مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات دوليّة خلال أكثر من استعصاء سلمي، العام الماضي، ولم تُفضِ المناشدات إلى نتيجة”.
وفي 17 – 10 – 2017 بدأ معتقلو حمص المركزي إضراباً عامّاً عن الطعام (البطون الخاوية) مطالبين بالإفراج عنهم بشكل فوري، واستمر قرابة أسبوع، عقب تهديدات مباشرة من مدير السجن الجديد العميد ” بلال سليمان محمود”، بدأت بقطع الماء والكهرباء أثناء محاولة اقتحام السجن التي باءت بالفشل، حيث أنّ هنالك بنائين اثنين يخضعان لسلطة السجناء تخوفاً من تحويل عدد منهم إلى المحاكم الاستثنائية والأفرع الأمنية.
