أخبار العالمسلايد رئيسي

تعرية نساء محتجزات تفجر أزمة بتركيا.. وأول تعليق من مديرية السجون بعد جدل واسع

فجرت قضية تعرية نساء محتجزات في السجون التركية جدلًا واستنكارًا واسعين بين الأطياف السياسية ونشطاء حقوقيين، وذلك بعد أن كشف مسؤول تركي معارض عن ما يحصل للسجينات بعد اعتقالهم.

تعرية نساء محتجزات في السجون التركية

اعترفت المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية بوجود “التفتيش العاري للنساء” في السجون، وذلك بعد تصاعد الجدل حول هذه القضية ونفي الحزب التركي الحاكم لهذه الوقائع.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، فإن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف أصدرت بيانًا محرجًا للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون.

وجاء في البيان، أن ما وصف بـ “التفتيش التفصيلي” يقوم به موظفون “من نفس جنس المحكوم عليه والمحتجز، في غرفة مخصصة للتفتيش فقط، بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى السجين والمحكوم”.

وأوضح البيان الإجراءات المتخذة أثناء هذا النوع من التفتيش، لافتًا إلى أنه “يتم خلع الملابس من الجزء العلوي أولًا، وبعد ارتدائها يتم إزالة الملابس من الجز السفلي”.

وأشار أيضًا إلى وجود تشديد على “عدم لمس الجسم أثناء البحث التفصيلي، أولًا وقبل كل شيء يطلب من المعتقل والمحكوم عليه أن يأخذ المادة أو المادة المحظورة من قبله ويسلمها. بخلاف ذلك، في الحالات التي تتطلب تفتيش تجاويف الجسم، يتم إجراء بحث تفصيلي من قبل الطبيب”.

تعرية نساء محتجزات تفجر أزمة بتركيا
تعرية نساء محتجزات تفجر أزمة بتركيا

وقال البيان، إن البحث التفصيلي في السجون هو “ممارسة استثنائية وهو إجراء احترازي مقبول من قبل المنظمات الدولية وتنفذ من قبل العديد من البلدان، وفي بلدنا يتم تنفيذه وفقًا لقواعد الشكل الصارمة المذكورة أعلاه في إطار احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية. خاصة إذا تمت إدانته أو سجنه بجرائم المخدرات والإرهاب”.

وكان البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق مع عدم وجود ما يلزم لذلك.

ووجهت على الفور اتهامات رسمية إلى البرلماني التركي المعارض جرجرلي أوغلو، وذلك بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بعد اعتقالهن بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وفقًا للصحيفة.

شهادة حية

وتسبب نفي قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم وجود تفتيش عار للنساء في السجون، بحالة غضب من الضحايا أنفسهن، واحدة منهن هي المحامية بتول ألباي التي أوضحت بالضبط تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش بشكل عارٍ.

وكشفت ألباي أنه تم اعتقالها مع والدها، بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، وأمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات، مشيرة إلى أنه “إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، سترى أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور”.

من جهته، طالب رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة المسؤولين عن هذه الوقائع، مشيرًا إلى أن إثبات مثل هذه الجريمة ليس بالأمر الصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تجاوزات.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى