اجتماع تحضيري لقمة مجلس التعاون الخليجي والكشف عن مصير الأزمة
شاركت قطر، اليوم الأحد، في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 الخاصة بقمة مجلس التعاون الخليجي، عبر الإنترنت.
اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي
ومَثَّلَ الدوحة في الاجتماع، سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وعن دولة الكويت، حضر وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر، في الاجتماع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقالت كونا إن الاجتماع ناقش كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.
الرياض مقر القمة القادمة
وسوف تُعقد قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو/أيار 1981، بعضوية 6 دول هي: السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.
وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن تشهد القمة توقيعاً على اتفاق ينهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال إن قمة مجلس التعاون الخليجي المنتظرة، بحضور قادة دول المجلس، سوف تبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع.
وفي بداية الشهر الجاري، سعت الكويت إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية، و أعلن وزير خاريتها، أحمد ناصر، عن: “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع استمرار موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات، البحرين ومصر.
وصرح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق، بعدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، مضيفاً: ” مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة”.
مواضيع ذات صِلة : بلدان عربية وغريبة توضح موقفها من اتفاق حل الأزمة الخليجية وأمير الكويت يُعلّق
وفي يونيو/ حزيران 2017 أعلنت الدول الأربع ، السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لما اعتبرته يمس سيادتها الوطنية.
